أبرز قرارات حماية الصناعة الوطنية.. منع استيراد السلع الاستفزازية وفرض رسوم على واردات الإغراق الصناعة وتخفيض أسعار الطاقة

حماية الصناعة الوطنية مصطلح كبير وهام جدا فى الارتقاء بالاقتصاد المصري والعمل على تجاوز محنة فيروس كورونا والأزمة التى حلت على الاقتصاد خلال الثلاث أشهر الماضية منذ ظهور الوباء عالميا حتى اصدار قرار أن عودة الحياة إلى طبيعتها وخلال الثلاث سنوات الماضية بذلت مصر جهدا كبيرا فى إطار حماية الصناعة والارتقاء بها، واتخذت الكثير من القرارت من بينها وقف استيراد بعض السلع غير الأساسية وأيضا فتح أسواق جديدة بالخارج لتصدير ومنح قروض ميسرة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

ويعد قرار تحجيم الاستيراد العشوائي من أهم القرارات التى اتخذتها الدولة فى إطار حماية الصناعة الوطنية وتقليص فاتورة الواردات التى بلغت 80مليار دولار سنويا، وحددت الدولة بغض السلع الاستفزازية ووقفت استيرادها لمدة معينة ثم لجأت لاتباع سياسة فرض رسوم على واردات هذه السلع مما رفع أسعارها ودفع رجال الأعمال البعد عن استيرادها لارتفاع تكلفتها وأيضا لتأثيرها على الصناعة الوطنية كما فى استيراد حديد البليت من تركيا بأسعار أقل من الصناعة المصرية مما يؤدي العزوف عن الحديد المصري الأمر الذي دعم صناعة الحديد والصلب.

 

وجاء القرار 43  لتفعيل خطة الدولة بوقف الاستيراد وتحطيمه  ونص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".

 

واستطاعت هذه القرارات خفض فاتورة الاستيراد ورفع شعار صنع  فى مصر بكافة دول العالم وأصبحت  مصر من الدول الولى المصدرة للموالح، والفاكهة وكذلك رفعت من قيمة المنتجات المصرية وجودتها والعمل على تحسين الخامات المستخدمة وتشجيع التصدير بدلا من سياسة الاعتماد على الغير في الصناعة وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع فى مصر.  

 

وتعد ازمة أسعار الطاقة  العبئ الأكبر حاليا على المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة ،وبعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شكا المصنعون من زيادة كبيرة فى سعر التكلفة الإنتاجية، بسبب تضاعف سعر الدولار، لكن على الجانب الآخر كان هناك تكلفة أخرى فاقمت من مشكلات القطاع، وهى أسعار الغاز للمصانع بصفة عامة، ولصناعة الصلب بصفة خاصة، لما للأخيرة من دور كبير فى إتاحة 30 ألف وظيفة واستثمارات تتجاوز الـ 150 مليار جنيه ونظرا لأهميتها والأزمات التى تعانى منها، الأمر الذى جعل الدولة تتجه إلى فرض رسوم على الاستيراد، خاصة الحديد والصلب تام الصنع كما لجأت الدولة مؤخرا الي خفض أسعار الطاقة الأمر الذي  يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيا أيضا.

 

ومع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وحدوث مزيد من التأثير على الصناعات المختلفة، قررت وزارة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت الرسوم الحمائية والوقائية وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهى فى 11 أكتوبر 2020، حيث كان من المقرر أن تنخفض من 16% للبيليت بدأ من 12 أبريل 2020  إلى 13%، لكن تم تأجيل الخفض إلى أكتوبر المقبل، وكذلك بالنسبة للحديد تام الصنع والمفروض عليه رسوم 25%، وكان مقرر خفضها إلى 21% اعتبارا من  12 أبريل الماضي.

 

ورغم خفض أسعار الغاز الطبيعي إلا أن المصنعين  مازالوا يروا ان الأسعار مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة  كالاماىتت والسعودية  ولابد من النظر فى اعادة التسعير حيث إن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة لا تتماشى مع السعر العالمى، وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع، أن ارتفاع أسعار الغاز على مدار الفترة الماضية، يزيد من الأعباء التشغيلية للمصنعين.

 

ومن القرارات الهامة والتى طالب التجار بتفعيلها القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فالاعتماد على المنتجات الوطنية فى عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مما يزيد من  تعميق الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع، وهذا يدفع فى اتجاه لجوء المصانع إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتنامى وهذا بالطبع سينعكس على حجم العمالة، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة.