هل تم فرض ضريبة جديدة على خطوط المحمول؟.. الضرائب تجيب

لا حديث على صفحات السوشيال ميديا منذ أمس إلا عن فرض ضريبة جديدة على خطوط المحمول والفواتير، حيث استغل البعض الأزمة لترويج الشائعات بالخطأ، الأمر الذي كشف حقيقته رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020، حيث تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

 

وأوضح عبدالقادر، أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

وأضاف رئيس المصلحة، أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984 مطالبًا بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.