القضاء سلاح المعارضة التركية لإفشال خطة أردوغان لمراقبة وسائل التواصل

الجمعة، 24 يوليو 2020 05:00 م
القضاء سلاح المعارضة التركية لإفشال خطة أردوغان لمراقبة وسائل التواصل
رجب طيب أردوغان- رئيس تركيا

يعتزم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية بالبلاد، حال تمرير الجمعية العامة للبرلمان مشروع قانون تقييد وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وسبق وأن صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر الجمعة، على مشروع القانون، الذي لا يواجه صعوبة في تمريره، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.
 
ويطالب مشروع القرار الذي تقدم به أردوغان للبرلمان الثلاثاء الماضي، وبدأت مناقشته باللجنة المذكورة، الخميس، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا. وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للمشروع.
 
ونقلت وسائل الإعلام التركية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن أونورصال أديغوزال، نائب رئيس الحزب قوله: «سنواصل نضالنا في كل مكان، حتى لا يقع ملايين المستخدمين ضحية، طبعاً هنالك أيضاً خيار المحكمة الدستورية».
 
ومن بين المطالب الأخرى أن تستجيب الشركات لطلبات لأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار).
 
وثمة مادة أخرى، نصت على «السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط»، إلى جانب «اضطرار منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة».
 
ونصت مسودة القانون كذلك على أنه «عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب».
 
يأتي هذا في وقت أعلن فيه حزب «الديمقراطية والتقدم»، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، رفضه للطريقة التي يحاول حزب العدالة والتنمية تنفيذها بخصوص تمرير مشروع القانون.
 
وقال الحزب، في بيان صدر في وقت سابق من يوم الجمعة، إن «الطريقة الصحيحة لإجراء تعديلات تشريعية لا تكون عبر تمرير قوانين حظر سريعة من البرلمان بهدف زيادة المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي».
 
وبحسب البيان، فإن محاولة تقييد وسائل التواصل الاجتماعي في ظل سيطرة حكومية على التلفزيون والصحف، سعى لتضييق نطاق وصول مواطنينا للمعلومات وحقهم في تلقي المعلومات. إنها محاولة رقابية خطيرة، في الوقت ذاته حذّر الحزب من أن «بنود القانون تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي لحظر أوسع في تركيا».
 
وأشار حزب «الديمقراطية والتقدم»، إلى أن «تنظيم وسائل التواصل يجب أن يناسب الطبيعة الديمقراطية، وحماية حقوق أصحاب المصلحة، وتمكين بلدنا من تقييم الفرص التي توفرها التكنولوجيا».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق