هل غياب محاسبة المزارعين بالقيمة الاقتصادية شجعهم لزراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه؟

الأحد، 26 يوليو 2020 04:05 م
هل غياب محاسبة المزارعين بالقيمة الاقتصادية شجعهم لزراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه؟
القيمة الاقتصادية
سامي بلتاجي

أدى اختلاف التركيب المحصولي التأشيري عن التركيب المحصولي الفعلي، إلى اختلاف ما تطلقه وزارة الموارد المائية والري من تصرفات بالرياحات والترع الرئيسية وبين الاحتياجات المائية الفعلية؛ وترتب على ذلك إما عدم كفاية العرض من المياه، وخاصة في نهايات الترع، وإما زيادة المعروض وهروب المياه الزائدة إلى المصارف، ويختلف ذلك من منطقة إلى أخرى، وذلك وفقا لتقرير "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، إلى ما يترتب على ذلك من استثمارات غير دقيقة في البنية التحتية للري والطاقة وصيانتها؛ كما أن عدم أخذ القيمة الاقتصادية للمياه في الاعتبار، أدى إلى انحراف الربحية المالية عن الربحية الاجتماعية، مما أدى إلى ابتعاد الإنتاج الزراعي عن مبادئ الكفاءة الاقتصادية والميزة النسبية؛ وهو ما دفع بالمزارعين إلى زراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه، مثل الأرز، لارتفاع ربحيته المالية، في ظل غياب التكلفة الاقتصادية للمياه؛ وذلك وفقا لما جاء في التقرير، المشار إليه، والذي أعده الدكتور عبد العزيز إبراهيم تاج الدين، في مايو 2020، ضمن سلسلة كراسات السياسات، التي يصدرها معهد التخطيط القومي.
 
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مشروع الحفاظ على المياه وتطوبر الري في غرب الدلتا في عام 2007، عن طريق تطوير نظام الري بالمياه السطحية بالاعتماد على أسلوب استرداد القطاع الخاص المنفذ والمشغل لكافة التكاليف، مع حل مشكلة الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية، و يقوم المشروع بتنفيذ شبكة لنقل المياه السطحية من نهر النيل لربط المزارع الموجودة بالمنطقة في مساحة 38000 هكتارا، تقع في الجزء الجنوبي من منطقة غرب الدلتا، على أن تقوم الدول بمحاسبة المزارعين المستفيدين من المشروع عن التكاليف الكلية للخدمة، من خلال تحديد أسعار مناسبة، نظير معدلات الأستهلاك؛ وتعد تلك الإصلاحات جزءا من خطة عمل وزارة الموارد المائية والري لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تبلورت في عام 2005، والتي تهدف إلي إيجاد حوافز مناسبة للحفاظ على المياه واستخدامها بطريقة أكثر كفاءة.
 
حذر تقرير "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، من أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير لضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية خلال السنوات العشرة المقبلة، ستصبح قدرات معظم مضخات رفع المياه الغاطسة غير كافية، مما سيتطلب -حينها- ضخ استثمارات مالية ضخمة لاستبدالها بقدرات أفضل تستهلك طاقة أكثر لاستخراج المياه.
 
تقرير معهد التخطيط القومي، حول "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، أوضح أن غياب مراقبة تصرفات آبار المياه الجوفية، في مناطق استصلاح الأراضي الجديدة، إلى الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية وإهدارها، وبصفة خاصة في الظهير الصحراوي، مما أدى إلى خفض منسوب المياه الجوفية وتدهورها وتلوثها وارتفاع منسوبها بالأراضي (تطبيلها) وتملحها.
 
أضاف التقرير ذاته، أن الاستخدام المفرط والعشوائي للمبيدات والأسمدة النيتروجينية المرتبطة بالزراعة المكثفة، بشكل خطير على المياه الجوفية الضحلة؛ كما يؤثر دخول المخلفات السائلة في الأنهار والقنوات على نوعية المياه العذبة؛ حيث يفيد تقرير "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، بأن معظم المياه العذبة الضحلة صارت محملة بالملوثات الزراعية ومياه الصرف الصحي، بما لها من تداعيات وآثار سلبية على صحة الإنسان، وكذلك الحيوان والتربة.
 
1 (1)
1 (1)

1 (3)
1 (3)

1 (4)
1 (4)

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة