مجلس الشيوخ يعود بعد غياب قصير.. وقانونيون يكشفون صلاحياته

الإثنين، 27 يوليو 2020 04:50 م

أكد عدد من القوى السياسية على أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، بل والدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين وأن هناك دور رقابي له علي الحكومة ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن القانون يعطي صلاحيات لمجلس الشيوخ منها أنه يحق لأعضاء مجلس الشيوخ، استخدام بعض الأدوات الرقابية ومنها، إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وكذا يجوز لعشرين عضواً من مجلس الشيوخ على الأقل طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وذلك في ضوء تطبيق الإحالات الدستورية للمواد 132 و133 بباب السلطة التشريعية مشيرا الى القانون يقضي بعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ الذي قد يفسره البعض بأنه لا صلاحيات رقابية لمجلس الشيوخ إطلاقا، إلا أن هناك ما يسمى "الرقابة التعاونية" يتمتع بها مجلس الشيوخ.

وأضاف فوزي في تصريحات صحفية، أن هذا النوع من الرقابة يبتعد كثيراً عن الرقابة التي تهدف إلي إقامة المسؤولية، والوسيلتين الرقابية (طلب المناقشة، الاقتراح برغبة) يصنفان كرقابة تعاونية وليس المقصود بأي منهما إقامة المسئولية. التعاون بين السلطات المختلفة للدولة، دون أن يحمل ذلك بعداً آخر متعلق بإقامة المسئولية وهي آلية موجودة في عمل اللجان النوعية، ممثلة في 3 نقاط أولها حق كل لجنة في أن تتقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الاساسية المتعلقة بنطاق اختصاصها

وبحسب فوزي، فإن من بين صلاحيات للجان النوعية تتمثل في متابعة كل منها في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمام اللجنة النوعية أو الصحف أو وسائل الاعلام من وعود وبرامج وكذا التوصيات التي صدرت عنها أو المجلس وتعد تقريراً لرئيس المجلس مشيرا الى انه يحق لكل لجنة تتابع أعمال الوزراء فيما يشاركون فيه من اجتماعات أو مؤتمرات خارج الدولة، ويودع الوزراء لدى اللجان المختصة نسخ التقارير التي يعدونها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها والمؤتمرات

وينص القانون رقم 141 لسنة 2020 على أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية وجاءت المادة (8) لتشير إلي أنه يؤخذ رأي المجلس في 5 نقاط على سبيل الحصر، أولها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، والثانية مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما الثالثة فهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، والرابعة هي مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأخيراً ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، كما أوجبت على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

كما نصت المادة 136 من الدستور باب السلطة التشريعية وتنطبق على مجلس الشيوخ والتي تقضي أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس الشيوخ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، (المجلس أو اللجنة) ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.

موضوعات متعلقة..