دعوى قضائية تكشف تعيين أستاذا على المعاش عميدا لكلية طب فاقوس بالمخالفة للقانون

أزمة جديدة دخل فيها الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بعد أن قام بتعين استاذ متفرغ علي المعاش عميدا لكلية الطب ... هذا ما أكدته الدعوي المرفوعة ضد رئيس الجامعة الذي أصدر قرارا بتعين الدكتور عبد المنعم السيد شرخ احد الأساتذة المتفرغين بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب البشري بالزقازيق عميدا لكلية الطب البشري بفاقوس .

 

 

وذكرت الدعوي التي حملت رقم 8367 لسنة 2020 بالقضاء الإداري بمجلس الدولة أن جامعة الزقازيق طبقا لنص المادة 2 من القانون 49 لسنه 1972 هي احدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون وبالتالي تسري عليها احكامه. ولما كانت كليه طب فاقوس هي احدي الكليات التي اقرها المجلس الأعلى للجامعات ووافق علي انشائها مجلس الوزراء اصبحت تلك الكلية خاضعة بالتبعية لهذا القانون مع ملاحظة أن تلك الكلية هي كيان منفصل تماما عن كلية الطب البشري بالزقازيق التابعة لجامعه الزقازيق ايضا.

 

وأكدت الدعوي أنه طالما أن الكلية كيان منفصل فكان يستوجب ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة طبقا للقانون 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية في اختيار عميدا لتلك الكلية بان يتم تعيين عميد الكلية أو المعهد بقرار رئيس الجامعة بناءا علي عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنه متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية او المعهد في كافة المجالات.

 

يتقدم به طالب الترشيح ويصدر قرار تشكيل اللجنة من وزير التعليم العالي بعد موافقه المجلس الأعلى للجامعات. وفي حاله عدم وجود أساتذة في الكلية او المعهد لرئيس الجامعة ان يندب أحد الأساتذة من الكليات او المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية للقيام بعمل عميد.

ورغما عن اتاحه القانون الحرية لرئيس الجامعة فرصة أنه حال عدم وجود أساتذة في الكلية أحقية ندب أحد الأساتذة من الكليات التابعة للجامعة إلا أنه لم يتم ذلك، حيث قام رئيس الجامعة بتكليف الدكتور عبد المنعم السيد شرخ احد الأساتذة المتفرغين بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب البشري بالزقازيق عميدا لكلية الطب البشري بفاقوس وهو ما اعتبرته الدعوي قرارا مخالفا لأن الدكتور عبدالمنعم خرج علي المعاش في اواخر 2018 ، وهو ما يعني أن تكليفه بهذا المنصب  مخالف  لنص المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون  49 والتي تنص علي أنه  يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق والواجبات المقررة للأستاذ وعليه واجباته وذللك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية.

 

كما تعمد رئيس الجامعة " حسبما تقول الدعوي “ تجاهل المادة 43  من القانون 49 والتي تقول أنه في حالة عدم وجود أساتذة يجوز ندب احد الأساتذة من الكليات التابعة للجامعة، وهو الامر الذي لم يتم رغم وجود المئات من الأساتذة العاملين في كلية الطب البشري بالزقازيق التابعة للجامعة، مع ملاحظة أن الدكتور عبد المنعم السيد عبد الغفار لم يتم ندبه من كليه الطب بالزقازيق ومازال يعمل بها، أي يعمل بكليتين في ذات الوقت.

 

وأشارت الدعوي إلي أن تعيين عمداء الكليات هو حق أصيل لرئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 43 وهو ما خالفه رئيس الجامعة.