"الكنز المحدود في خطر".. نواب يطالبون بتغليظ العقوبات على مسرفي المياه

طالب عدد من النواب بضرورة العمل علي على تغليظ عقوبات الإسراف فى استخدام المياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية فيما يتعلق بسد النهضة وكذا الوصلات الخلسة التي لا ترصدها الحكومة مؤكدين ان الفترة الحالية تتطلب ترشيد الاستهلاك والاستفادة بكل قطرة مياه،

 

وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك بعض المحافظات تفرض عقوبات على الإسراف في استخدام المياه، ولابد من تعميم ذلك علي كل المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، وكذلك تغليظ العقوبة على سرقة الوصلات وتركيبها خلسة مشيرا إلي أنه إذا كان الأمر يتطلب تعديل تشريعي فلتتقدم الحكومة بالتعديل لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، أما إذا كان يجوز توقيع هذه العقوبات بقرارات تنفيذية فلابد من إصدار لائحة تنظم ذلك وتكون موحدة وتعمم على جميع المحافظات، مع تشديد الرقابة.

 

في نفس السياق طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، ومطالبته بتركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، وأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه مشيرا إلى أنه لابد من فرض عقوبة مغلظة علي الإسراف في استخدام المياه، حتى يتم ترشيد الاستهلاك وضبط سلوكيات المواطنين في استخدامهم للمياه وعدم إهدارها، مشددا على ضرورة أن يعي كل شخص قيمة المياه، في ظل معاناة مصر من الفقر المائي.

 

وتابع "رحيم"، في تصريحات له  أن هناك تحركات في الحكومة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، مطالبا بإدراك حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة  إن هناك مواطنين يستخدمون مياه في الشوارع بكميات غزيرة ويتم رشها دون داعي، في وقت تحتاج مصر فيه للحفاظ علي كل قطرة مياه.

 

وأشار النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وشركات المياه، للتصدي لسلوكيات إهدار المياه والإسراف في استخدامها، ومنع سرقة الوصلات وتوصيلها خلسة لبعض المنازل، مشددا علي ضرورة أن تكون العقوبة الحبس والغرامة سواء للمواطن المخالف أو للمسئول والموظف الذي يتقاعس عن أداء واجبه ودوره أو يسهل سرقة الوصلات.

 

وقال العادلي، إن مصر من البلاد التي تعاني من ندرة في المياه، وذلك يحتاج لخطط لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه قدر الإمكان، وكذلك إيجاد حلول بديلة لري الأراضي الزراعية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة، حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه