في مؤخرة الأمم.. تقرير حقوقي يكشف: تركيا الأولى أوروبيا بجرائم الإتجار بالبشر

ويقول أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الإتجار بالبشر هى جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة فى تزايد وتعانى منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الإتجار الناس الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من 70% من ضحايا الإتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و29% من الرجال والأطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الإتجار بهم للاستغلال الجنسى 45 %، والعمل القسرى 38%.

 

ورصد التقرير الحقوقى تزايد شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالى بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التى تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسى للنساء القادمين من مناطق مختلفة من العالم بهدف العمل فى السياحة أو الفنادق، ولكنها تكتشف أنها مجبرة على العمل فى الدعارة، وذلك بعد تجريدها من كل الوثائق الرسمية التى بحوزتها ووسائل الاتصال.

 

هذا بالإضافة إلى الاستغلال الجنسى للاجئات السوريات فى أنشطة الدعارة إلى جانب تصاعد ظاهرة الزواج المبكر والقسرى ما بين اللاجئين، يأتى هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن قضية سابقة تثبت تورط وفساد المسئولين فى تركيا عبر تسهيل عمل عصابات الإتجار بالبشر على كافة المستويات مع وجود إطار قانونى ضعيف لا يقوم بحماية ضحايا هذه الظاهرة. 

 

ووفقا لتقرير مؤسسة ماعت تحتل تركيا المرتبة الأولى على مستوى أوروبا فى جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تعاون الحكومة التركية مع حكومات الدول الأجنبية على  تحديد 200 ضحية تركية محتملة من العمل الجبرى خلال العام 2019، وإنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة مكاتب حماية إقليمية لتقديم إعانات نقدية شهرية للضحايا من ظاهرة الإتجار، إلا أن هذه الخطوات شكلية وضعيفة للغاية فى ظل قانون يسمح بانتشار الظاهرة بشكل كبير، فالمادة 80 من قانون العقوبات التركى تجرم الإتجار بالجنس والعمل القسرى ولكن العقوبات غير رادعة بالمرة وتسمح بممارسة هذه الانتهاكات بشكل مستمر، وبالسياق لا توجد حماية قانونية كافية للاجئين السوريين من العمل القسرى أو الانتهاكات الجنسية للنساء المتمثلة في الزواج القسري والمبكر والاستغلال للعمل في الدعارة .

وأشارت ماعت إلى المادة رقم (124) من القانون المدني التركى، والتي تنص على أنه يمكن للفتى أو الفتاة أن يتزوج فى سن 17، طالما أنهما يحصلان على موافقة الوالدين، وتسمح المادة نفسها للقضاة بالسماح بزواج الأطفال فى سن 16 فى حالات معينة دون تحديد هذه الاستثناءات التي تخضع لتقدير القضاة، الأمر الذى يمهد لعمليات للزواج المبكر تحت هذا الاستثناء، وفى يناير 2020 تم تقديم قانون من نواب تابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يسمح للرجال بتجنب العقاب على اغتصاب الفتيات القاصرات عن طريق الزواج من ضحاياهن، واعتبر التقرير الحقوقى مجرد مناقشة هذا القانون تكريس للصورة النمطية داخل المجتمع التى تسمح بزواج الأطفال والاغتصاب القانوني والاستغلال الجنسي للأطفال.

 

وفى مارس 2020 ظهرت على الساحة قضية تورط مجموعة من المسئولين الأتراك في تسهيل عمليات للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للفتيات وتسهيل عمل هذه العصابات، ومن بينهم أسماء ضباط من المخابرات التركية عملوا بشكل وثيق مع المشتبه بهم والمتهمين بتهمة الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة، وقاموا بتسهيل المهام المختلفة لهم وتعود تفاصيل القضية للعام 2011 فى مقاطعة أزمير غرب تركيا، وفى فبراير 2020 قامت الحكومة التركية بالإفراج عن مواطنة إسرائيلية تم اعتقالها قبلها بخمسة شهور فى قضية تتعلق بالإتجار بأعضاء بشرية.

 

وأشار التقرير إلى تعرض اللاجئين داخل تركيا لعمليات إتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم استغلال حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش لبيع أعضائهم بمبالغ زهيدة فى عمليات احتيال كبيرة وسط غياب كامل من السلطات التركية، وفى مايو 2020 قال أحد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إنه كان يعاني من ضائقة مالية حادة ما جعله يبرم صفقة مع سمسار بيع الأعضاء لبيع إحدى كليتيه مقابل 10000 دولار.

 

لكنه في النهاية لم يحصل سوى على نصف المبلغ من السمسار الذى اختفى وقطع كل خطوط الاتصال التى كان يتواصل معه عليها، مضيفاً إنه لم تقدم له أى رعاية طبية لاحقة لجراحة الكلية، فيما باعت لاجئة أخرى نصف كبدها لتدفع مبالغ أجرة مسكنها المستحقة عليها لمدة عامين، بينما تشير بعض السياقات إلي تورط عناصر من الجيش التركي في عمليات للإتجار بالبشر في مدينة عفرين السورية المحتلة.