أربعة قوانين طبية تنتظر الخروج للنور بالعرض على اللجنة العامة لمجلس النواب.. تعرف عليها

الأحد، 09 أغسطس 2020 04:00 م
أربعة قوانين طبية تنتظر الخروج للنور بالعرض على اللجنة العامة لمجلس النواب.. تعرف عليها
مجلس النواب

فرض انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إعادة صياغة للأوضاع الطبية والاهتمام بالفرق الطبية بشكل مختلف، وفى مصر تطلب الأمر إعادة صياغة للقوانين التي تحكم المنظومة الطبية والعمل على تطويرها من خلال تقديم تشريعات تستهدف الارتقاء بمهنة الطب والهيئات المعاونة، ويعد قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التي يعمل أعضاء لجنة الشئون الطبية على خروجه للنور من أجل تأمين الأطباء أثناء عملهم وعدم تعرضهم للتهديد من قبل المرضي وأهاليهم وتحديد مسئولية الطبيب في حالة وفاة المريض أو اصابته بمضاعفات نتيجة مرضه.
 
 
وتقوم فلسفة القانون على عدم مطاردة الطبيب قضائيا دون التحقق من مدى مسئوليته عن الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة أو تعرض المريض لأي مضاعفات نتيجة مرضه، خاصة أنه من الممكن أن تكن الوفاة نتيجة مضاعفات من العملية وبالتالي لا يجوز القبض على الطبيب ومعاملته معاملة المجرمين ونظرا لأهمية القانون لحماية المريض والطبيب والحفاظ على حقوق كل منهما فقد طالب النائب محمود أبو الخير عضو لجنة الشئون الصحية، رئيس البرلمان بضرورة اقراره قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي، خاصة بعد انتهاء اللجنة من مناقشة بنوده ويتبقى عرضه على اللجنة العامة واقراره.
 
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أن القانون لا يهدف إلى حماية الأطباء وعدم تحملهم أي مسئولية، أو منع محاسبتهم، ولكنه يستهدف حماية الطبيب وحق المريض على حد سواء، فلا يمكن أن يتحمل طبيب مسئولية عن خطأ لم يتسبب فيه، وأيضا لابد من المحاسبة عن أي خطأ طبي يتسبب فيه سواء بسبب إهمال أو غيره، وبالتالي قانون المسئولية الطبية يجب أن يحقق التوازن بين حماية حق الطبيب والمريض على حد سواء، من خلال لجنة العليا للمسئولية الطبية والتي تكن مقرها القاهرة ولها افرع في كل المحافظات، والتي تتولى مسئولية تحديد نوع الخطأ والمسئول عنه واذا كان يستلزم الإحالة للمحكمة الجنائية أم لا .
 
 
يعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة من القوانين الطبية الهامة التي يسعي أعضاء لجنة الشئون الصحية إلى سرعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، في منتصف الشهر الجاري، خاصة أن القانون الحالي لم يعدل منذ سنوات طويلة ويحتاج للتحديث ليواكب التطورات الحديثة
 
وتأتي أهمية قانون مزاولة مهنة الصيدلة في ضرورة وضع ضوابط لمزاولة المهنة وحل أي مشكلات مرتبطة بها، بالإضافة إلى أنه قانون مكمل لقانون هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، وإصداره مهم وسيساهم في حل مشكلات منظومة الدواء، وابرزت الجائحة ضرورة أهمية الارتقاء بصناعة الدواء في مصر.
 
 
وتقدم عدد من النواب بعدة مشروعات للقانون ولكنها شهدت خلافات بين بعض النقابات الطبية حول مواد المشروع ، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبي والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف، كما كان هناك مطالب لنقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، كما أن نقابة الصيادلة تريد أن يكون أي بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع.
 
 
وانتهت لجنة الشئون الطبية أيضا من قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وطالبت بعرضه على اللجنة العامة قبل فض جلسات مجلس النواب، بعد الانتهاء من ضبط صياغته وفقا لما طلبت به اللجنة العامة وأعدت اللجنة تقريرها بشأنه للعرض على الجلسة العامة القادمة .
 
 
وانتهت اللجنة أيضا الي ضرورة إقرار مناقشة تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، بحيث يتم معاقبة من يروج أو يبيع أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة بعقوبات رادعة، فقد سبق وتقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، بمشروع قانون يتعلق بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق