أوصى بمنع دعم الطاقة وفرض ضرائب على الكربون .. معهد التخطيط القومي: 76% من الانبعاثات لا تزال غير خاضعة للتسعير

الآثار البيئية المتوقعة على الإنتاجية ربما تتجاوز التكاليف المصاحبة للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، إذ أن التغير المناخي تترتب عليه إنتاجية زراعية منخفضة مع المزيد من إهلاك رأس المال، نظرا للأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، والتي تلحق بالبنية التحتية والانهيارات في كل من المعروض من عنصر العمل والإنتاج؛ وذلك وفق ما أورده تقرير قدمه معهد التخطيط القومي، في أكتوبر 2019، حول عرض تقرير التنافسية العالمية لذات العام.

 

كما ذكر تقرير معهد التخطيط القومي، المشار إليه، أن التعرض للكيماويات أو التلوث الهوائي، من شأنه زيادة الأمراض وارتفاع معدلات الوفيات، وبالتالي –بحسب التقرير- ستكون للقيود على المدخلات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه آثار ذات انتشار محسوس على الإنتاجية في الأجل القصير.

 

وأوضح معهد التخطيط القومي، في ذات العرض، المشار إليه، أن أسعار المنتجات كثيفة الكربون لا تعكس تكاليفها الحقيقية بسبب الخوارج غير المحسوبة والتشوهات في دعم الطاقة، بما يتطلب منع دعم الطاقة وفرض ضرائب على الكربون؛ حيث أن 76% من الانبعاثات لا تزال غير خاضعة لتسعير الكربون؛ ذلك، فإن التخفيض التدريجي للدعم بالنسبة للوقود السائل، وتنفيذ برامج تسعير جزئية بالنسبة للكربون، ينبغي أن تنفذ بالتزامن مع اتباع إجراءات للتخفيف من الآثار الاجتماعية المحتملة لتلك الإصلاحات، بحسب العرض الذي قدمه معهد التخطيط حول تقرير التنافسية العالمية لعام 2019؛ والذي جاء فيه أيضا تحذير من غياب البدائل لمواجهة الطلب العالمي على الطاقة، سينجم عنه التحول نحو مصدر الطاقة غير الأحفورية، والتي تؤدي إلى حدوث زيادة في تكاليف الإنتاج وتضر الإنتاجية؛ وفي ظل فترات العجز المائي –يتوقع معهد التخطيط القومي- أن تنتج عنها آثار سلبية ضخمة على الإنتاجية الزراعية وفي الأنشطة الكيماوية والمناجم.

 

وينوه تقرير معهد التخطيط القومي إلى أن الدول التي تتمتع بوفرة في رأس المال البشري وبنية تحتية متطورة وقدرات ابتكارية، تستطيع أن تعتمد على مزيج من الطاقة الخضراء وأن نجاحها من المتصور أن يعتمد على اختيارات محددة للسياسات؛ كما أن التكنولوجيات المتصلة بالطاقة المتجددة تحتاج إلى التغلب على القيود الفنية التي تحول دون الاعتماد عليها كمصدر وحيد للطاقة في المستقبل؛ وهذه القيود مع الزيادة المستمرة في الطلب لا تزال تفسر استمرار الاعتماد على الوقود السائل بنسبة 80% من إجمالي استهلاك الطاقة.