قانون التصالح هو الحل.. مخالفات بالجملة في قرى الساحل الشمالي

تشهد قرى منطقة الساحل الشمالي العديد من المخالفات، في المشروعات التي تمتلكها شركات عقارية كبرى، رغم القرارات الوزارية الصادرة بالموافقة على هذه المشروعات، سواء فيما يتعلق ببناء أدوار زائدة عن المحدد أو التعدى على حرم الشاطئ أو مخالفات أخري غير مدرجة فى المخطط المعتمد وهو ما يجعل قانون التصالح مع مخالفات البناء ينطبق على معظم مشروعات الساحل الشمالى.

 

وكشف الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن قانون التصالح مع المخالفات يعد فرصة حقيقية لشركات التطوير العقارى، التى تمتلك مشروعات وقرى سياحية داخل الساحل الشمالى، فى إعادة تقنين أوضاعهم بصورة جيدة، والقضاء على ظاهرة إزالة المخالفات داخل تلك القرى التى حدثت كثيرا خلال الأعوام السابقة

 

وأضاف شلبي،  أن القانون ينطبق على معظم مشروعات الساحل الشمالى، لافتا إلى أن شركة تطوير مصر وشركة بالم هيلز، كانت من أوائل الشركات التى تقدمت بطلبات رسمية للتصالح على بعض المخالفات لتقنين الأوضاع، وهناك شركات أخرى تقدمت أيضا.

 

وأشار إلى أن مد فترة تقديم الطلبات لمدة مماثلة يعد فرصة لكل الشركات التى لم تتقدم بطلبات لتقنين وضعها، وهو ما يساعد على وضع نقطة انضباط للقطاع العقارى، لافتا إلى أن إسناد تبعية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية يساهم فى خلق مشروعات جديدة، والقضاء على ظاهرة تعدد الجهات المسؤولة عن منطقة الساحل.

 

وأكد شلبى أن نقل الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار جيد، يساهم فى فك التشابك، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية مؤهلة لإعادة تنمية المنطقة بالكامل، بخلاف المحليات، خاصة محافظة مطروح، وسيساهم ذلك القرار فى إحداث نسبة تنمية حقيقية داخل هذه الساحل الشمالى الغربى بالكامل، ويساهم بشكل كبير فى تصحيح بعض الأوضاع الخطأ.

 

 من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن المخالفات بالقرى الشاطئية فى الساحل الشمالى تتراوح ما بين 40 إلى 50 %، أما القرى الخلفية فتصل نسبة المخالفات بها لنحو80 %، مشيرا إلى أن قانون التصالح فرصة جيدة لكل المواطنين والشركات العقارية، ولكن القانون فى حاجة ماسة لتحدى آلية التنفيذ بصورة أوضح.

 

وأضاف شكرى أنه يجب أن تكون هناك مدة جديدة لقانون التصالح، خاصة أن القانون تم تطبيقه فى فترة كورونا، وهو ما أدى إلى عدم تقدم الكثير من الشركات أو المواطنين بطلبات للتصالح، بالإضافة إلى وضع تيسيرات جديدة فى القانون تساهم وتحفز الشركات وأصحاب العقارات على تقديم طلبات التصالح، مشددا على ضرورة أن تكون هناك توقيتات محددة يتضمنها القانون للتصالح مع المخالفة لا تتخطى الأسبوعين على سبيال المثال بعد تقديم الطلب، مع تحديد أسعار وضاحة ومحددة، وأن تكون هناك خطوات مدروسة جيدا، وفى حال تطبيق ذلك، سيكون هناك مردود سريع على أصحاب العقارات والشركات للتصالح مع تلك المخالفات.

 

من جانبه، قال هانى العسال، المطور العقارى: إن قانون التصالح مع المخالفات فرصة لإعادة تصحيح الخطأ الذى حدث، وأضاف: «طول عمرها الحياة بتتخاصم وبتتصالح»، ووصف تعدد المخالفات بالخطأ فى التخطيط والتنظيم، لافتا إلى أن التصالح يعد بمثابة تصحيح للخطأ، ولكن يجب أن يتبع قانون التصالح تخطيطا جيدا حتى لا تتكرر تلك الظاهرة مرة أخرى.

 

وأشار إلى أن الشكل الجديد الذى نعيشه الآن بمثابة تطور للدولة المصرية، ففى الفترة الأخيرة أصبحت التكنولوجيا هى العامل الرئيسى الذى تعتمد عليه الدولة وأجهزتها، وكذلك الشركات العقارية، سواء من خلال استخدام تقنية زووم أو الفيديوكونفرانس فى الاجتماعات واتخاذ القرارات، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تخطى تلك التحديات الكبرى التى تشهدها مصر حاليا، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى أو الأمنى.

 

وأوضح، إن السوق العقارى هو عبارة عن عجز واحتياج، والفترة الأخيرة كانت عبارة عن خوف وترقب من قبل المواطنين بسبب فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات، ولكن مع بدء عودة الحياة لطبيعتها فى شكلها الجديد، بدأ المواطنون يبحثون عن احتياجاتهم وهو ما ساعد على عودة المبيعات بصورة جيدة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقارى انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف ، أن مصر بدأت بدراسة احتياجات المجتمع والسوق والناس، وبدأت التخطيط الجيد لتلك الاحتياجات، وظهر ذلك بشكل كبير فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا، سواء من خلال المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التى ستحدث نقلة نوعية للقطاع العقارى فى مصر، كما أن مصر نجحت فى تخطى تحديات فيروس كورونا، وظهر ذلك فى امتحانات الثانوية العامة، وأيضا انتخابات مجلس الشيوخ.