لماذا تم خفض وزن رغيف الخبز؟.. تفاصيل القرار منذ البداية

بعد قرار وزير التموين بخفض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، برزت أسئلة تتعلق بهل هذا القرار يأتي على جزء من دعم الفقراء؟، وهل يؤثر على الحصة أو القيمة الغذائية لرغيف الخبز؟، لماذا القرار أساسا من البداية؟، هل توفر الدولة من قرار خفض وزن رغيف الخبز؟، وهل سيبقى سعر رغيف الخبز كما هو أم هناك زيادة؟.

 

 

في البداية عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادى بها كثيراً من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والميا.

 

ووافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.

 

وأكدت الوزارة أن الدولة حرصت ممثلة فى وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال، وتم الاتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة تم إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (١٤٥٠ رغيف) بدلاً من (١٢٥٠ رغيف) فى الچوال، مما سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

 

كما تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اأي نقصان.

 

وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على ارض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الانتاج.

 

 

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز؛ ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهى  (5  قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل  سعراً علي المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (٥٠ قرش) ، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يومياً.

 

ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما إقتضت الحاجة أو الضرورة.