"دعم القرار" يطالب "التموين" بدراسة الاحتياجات من السكر لاستيرادها دفعة واحدة خلال فترة انخفاض الأسعار العالمية

أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجهات المعنية بتفعيل والاهتمام بنظام الزراعات التعاقدية، والعمل على تطبيقه بدقة، والمحافظة على حقوق المزارعين واستحقاقاتهم لدى الجهات المتعاقدة معهم، واستلام المحصول بأسعار مناسبة، لتشجيعهم على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول، وزيادة الإنتاجية، بهدف سد الفجوة الغذائية منه؛ وذلك وفق ما ورد في العدد رقم 168 من تقرير القاعدة القومية للدراسات، والصادر عن المركز، في يونيو 2020.

 

هذا، وأوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بضرورة تبني الدولة سياسة سعرية لمحصول قصب السكر، تقوم على أساس ربط أسعار القصب بتكاليف الإنتاج للطن، لتحقيق عائد مجز للمزارع؛ كما أوصى المركز بتحديث وتطوير مصانع السكر في مصر، لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية، بما يتلاءم مع التطوير التكنولوجي أو الاستفادة القصوى من الكميات؛ وكذلك، استمرار سياسة الحكومة في زيادة المساحات المزروعة من بنجر السكر، وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر من المساحات المقترح التوسع في زراعته فيها، أو مضاعفة خطوط الإنتاج في المصانع ذات الخط الإنتاج الواحد، لرفع طاقتها الإنتاجية.

 

 

وطالب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة الكميات التي تحتاجها السوق المصرية، بهدف تعويض وسد الفجوة خلال العام، واستيرادها دفعة واحدة خلال فترة انخفاض الأسعار العالمية وتخزينها، وتنظيم المعروض منها خلال العام، لتفادي فترات ارتفاع الأسعار العالمية.

 

تقرير القاعدة القومية للدراسات، والصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، شدد على ضرورة الربط بين المصانع ومناطق إنتاج المحصول، لخفض الفاقد من السكر نتيجة ترك المحصول لفترة طويلة بالحقول، فضلا عن خفض تكلفة النقل؛ كما شدد المركز في تقريره، المشار إليه، على ضرورة رقابة الجهات المعنية بالدولة على أسعار مستلزمات الإنتاج، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد الفداني، بما يحفز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من مساحات زراعة بنجر السكر؛ وذلك، مع ضرورة توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة بأسعار وتكاليف وصافي العائد الفداني للمحاصيل المنافسة لبنجر السكر، لكي يتسنى للمزارع اتخاذ قراره في زراعة المحصول، والمفاضلة بين زيادة مساحته من عدمها؛ وذلك، إلى جانب الاهتمام بالصناعات التكاملية والصناعات القائمة على مخلفات المحصول، سواء بنجر السكر أو قصب السكر (مولاس - باجاس)، لما لها من زيادة في الاستثمارات وتشغيل الآلاف من القوى العاملة؛ وأيضا، الاهتمام باستغلال طاقات التحرير المتاحة بمصانع السكر، في غير مواسم الإنتاج، لتكرير السكر الخام المستورد، للاستفادة من فرق تكلفة الاستيراد بين السكر الخام والسكر المكرر

 

 

ومن توصيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الاهتمام بالجانب الاستهلاكي للسكر، سواء للقطاع العائلي أو الصناعي، وعلى الأخص ترشيد الاستهلاك الفردي والتوعية الثقافية والصحية، بالإضافة إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية، في الريف والحضر على السواء.