البرلمان يطالب بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى

يحظى القانون 17 لسنة 2019 الخاص بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، المعدل بالقانون 1 لسنة 2020، باهتمام رجل الشارع خلال الفترة الحالية، فى الوقت الذي حرص فيه المشرع على أن يكون قانونا مؤقتا، ويتم تطبيقه لفترة زمنية محددة، حتى لا يتم استغلاله كذريعة مستقبلية للمخالفة بحجة سريان القانون وسيتم التصالح.

 

ومن المقرر انتهاء سريان القانون يوم 30 سبتمبر المقبل، إلا أن التشريع منح الحق لرئيس مجلس الوزراء، مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة فقط.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات أخرى تختص بتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، علاوة على إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب يكون مثبتًا فيها رقمه وتاريخ القيد وجميع المستندات المرفقة به، وذلك بعد سداد رسوم الفحص نقدًا، بما لا يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية بهذا القانون فئات الرسم، مما يترتب عليه تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة والجهات المختصة، بحسب الأحوال لقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ القرارات والأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه.

 

ومن ناحيته اقترح النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مد العمل 6 أشهر أخرى، بالقانون 17 لسنة 2019 الخاص بشأن التصالح فى مخالفات البناء، المعدل بالقانون 1 لسنة 2020، موضحا أن التشريع جاء للقضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء المخالف نهائيا.

 

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لازال هناك العديد من الوحدات والعمارات بعيدة عن القانون، رغم عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم، علاوة على حالة الالتباس الموجودة لدى البعض بشأن تطبيق القانون، وهو ما كشفه قياس الأثر التشريعى للتطبيق الفعلى، ما يقتضي بإعطاء المواطنين فرصة أخرى للتصالح وتقنين الأوضاع.

 

وفى هذا الصدد، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون بعد تعديله تضمن نصا صريحا بشأن منح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد العمل بالقانون لمدة زمنية أخرى واحدة، وذلك إذا قضت الحاجة، وهذا يأتى استكمالا للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وأن يتم القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون يطبق لفترة زمنية محددة، حتى لا يكون ذريعة للبعض للمخالفة فيما بعض، وبالتالى يستمر البناء المخالف التى يؤثر بصورة كبيرة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، ولهذا مسألة المد من عدمه فى حال إن تمت ستكون وفقا لمعايير محددة وستكون لمدة زمنية مرة واحدة فقط.