لجنة لوضع المعايير لتوزيع المخصص الكلي لاستثمارات التنمية المحلية على المحافظات والمراكز والأحياء

وقع كل من الوزيرين د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في 18 أغسطس 2020، ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإليكترونية، حيث أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على المشاركة فى تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ وذلك انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومي وتحسين إدارة موارد الدولة.

 

هذا، وسبق للوزيرين أن أصدرا قرارا مشتركا، برقم 121 لسنة 2018، بشأن التعاون والتنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية، باتخاذ القرارات اللازمة لتطوير منظومة التخطيط المحلي، بما بضمن المشاركة الواسعة لفئات المجتمع المحلي، من خلال آليات منظمة، تتسم بالشفافية في إعداد خطط التنمية المحلية القائمة على أولويات المواطنين؛ وتتضمن تلك الآليات تأسيس مجالس التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار على المستوى المحلي؛ ويهدف القرار إلى العمل على توفير أدلة تفصيلية على المستوى المحلي، تضمن صياغة برامج التنمية المحلية على مستوى المحافظة والمركز، مع ضمان حرية المحافظات والمراكز في اختيار المشروعات في إطار سلطاتها ومهامها الوظيفية والمخصصات المالية المحددة لها، فضلا عن التنسيق بين خطط وسياسات وحدات الإدارة المحلية من ناحية، والوزارات والهيئات وشركات المرافق العامة التي تعمل على المستوى المحلي من ناحية أخرى، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وإنشاء منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم والرقابة على المستوى المحلي، لضمان كفاء استخدام الوحدات المحلية للسلطات المعطاة لها، بالإضافة إلى كفاءة وعدالة الإنفاق علة المستوى المحلي؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير أعده الدكتور خالد زكريا أمين، في مايو 2020، حول: "تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر"، ضمن سلسلة كراسات السياسات، التي يصدرها معهد التخطيط القومي.

 

وبحسب تقرير "تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر"، فإنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع المعايير الخاصة بتوزيع المخصص الكلي لاستثمارات التنمية المحلية على المحافظات والمراكز والأحياء في المحافظات المصرية؛ وذلك من خلال معدلات تمويلية تضمن الشفافية

 

وفي هذا السياق، يأتى البروتوكول الأول، ضمن التقارير الثلاثة، المشار إليها، والتي وقعها وزيرا التخطيط والتنمية  الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإليكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg، تم إطلاقها في سبتمبر من عام 2019، في مقر مبنى محافظة القاهرة، لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر مركز الخدمات، معلنة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة بشكلها الجديد، يوم 18 أغسطس 2020، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إليكترونيا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإليكتروني وصولا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات؛ وأوضحت الوزيرة أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإليكترونية، وشهدت طلبا ملحوظا في شهر يوليو، هي: طلب بيان صلاحية موقع، تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، إخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، وإعلان تصالح عن حجز إداري؛ وتعد هذه الخدمات ذات اقبال جماهيري مما يعد نجاحا للبوابة وتأكيدا على كفاءة وفاعلية عملها؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاح عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.

 

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الإليكتروني لها، وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، وكذلك استخراج الرخص المميكنة، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة إي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات؛ وأشار الوزير إلى أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقومان بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، حيث ستتم خلال فترة وجيزة، إضافة خدمات الشهر العقاري، بعدد 185 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارات: العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وأكد شعراوى على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكله التنظيمية لدواووين عموم المحافظات، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي سينتج عنه إدراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة، مثل: وحدات المتغيرات المكانية على سبيل المثال، على هيكل المحافظة وتبعيتها المباشرة لقيادة المحافظة (المحافظ - نائب المحافظ – السكرتير العام)، وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها وإثابتهم عند الإجادة، ومحاسبتهم عند التقصير.