الرئيس الموريتاني السابق يواجه تهمة الخيانة العظمى.. والسبب قطر

 

 

تلاحق تهم فساد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تم استدعاءه للمرة الثانية خلال أسبوعين من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مساء الثلاثاء، وهو ما أكدته شبكة "صحراء ميديا" الموريتانية، نقلاً عن مصدر في فريق الدفاع.

 

 واستدعى الرئيس السابق إلى التحقيق، الأسبوع الماضي، وبقى لأسبوع في إدارة الأمن الوطني، ليتم الإفراج عنه، في وقت مبكر الاثنين، وخضع منذ ذلك الوقت للمراقبة القضائية المباشرة كما مُنع من السفر، وذلك في إطار التحقيق حول شبهات فساد، كشفها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، أحيل إلى القضاء نهاية الشهر الماضي.

 

وفي السياق ذاته، استدعى الأمن الموريتاني صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، الاثنين، كما استدعى الأربعاء، الوزير السابق إسلك ولد إيزيد بيه، وهو أحد المقربين من ولد عبد العزيز، وجميعهم خاضون للتحقيق، في كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولاً إلى نشاطات شركة صيد بحري صينية "بولي هونغ دونغ".

 

الأمر له علاقات بدولة قطر، والتي عكفت على مدار سنوات شراء نفوذ لها في دول عربية وأخرى، حيث كشفت تقارير صحفية عن علاقة الرئيس الموريتاني السابق بالنظام القطري، وتسهيل الحصول على ممتلكات عامة لصالح الدوحة، تقول شبكة سكاي نيوز: إن مصادر مقربة من لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسلم شيكا قيمته 10 ملايين دولار، خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتحقق اللجنة في علاقة هذا المبلغ بمنحه جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

 

وبحسب التقرير، أثيرت القضية بعد شهادة أدلى بها شاهد موريتاني أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.

 

وتأتي تلك الشهادة ضمن التحقيقات الموريتانية لدى البرلمان، حول منح محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى حمد بن خليفة آل ثاني، واستدعت الرئيس السابق لأخذ أقواله بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).

 

ومن بين مستندات القضية، وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها المري عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، قرر منح إحدى الجزر  الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.

 

وهناك وثيقة أخرى، حول مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، تقول إن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012، حيث أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بـ"إنهاء موضوع الجزيرة الهدية".

 

ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه "نهاية غير ودية" للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.

 

وتحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه تدخل الأخير في الشأن الداخلي الموريتاني، من خلال الطلب من ولد عبد العزيز إجراء تغييرات سياسية واقتصادية معينة.

 

ووسع البرلمان الموريتاني دائرة اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، لتشمل "نقطتين أساسيتين"، هما "تهمة التخلي عن جزء من الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال تقديم الجزيرة، وشبهة خرق قانون الفساد من طرف بعض المسؤولين والرئيس السابق، في تلقيه هدية متمثلة بـ10 ملايين دولار من قطر".

 

ويرى مراقبون للشأن الموريتاني، أن الزيارة التي تمت عام 2012 لأمير قطر السابق، بدأت باحتفالات وانتهت "بطريقة غريبة بسبب خلاف بين الرئيسين"، لمحاولة أمير قطر نصح الرئيس بتقريب الإسلاميين والانفتاح عليهم سياسياً، محذراً إياه من أنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيواجه خطر الثورات، وذلك في فترة ما عرف بالربيع العربي.

 

وتنص الوثيقة المسربة، وهي رسالة المري للخارجية القطرية، تكشف بوضوح أن الجزيرة الموريتانية ستكون "للاستخدام الشخصي للأمير"، بما يجعل الرئيس السابق في مواجهة تهمة الخيانة العظمى، وكذلك غيره من المتورطين بالقضايا محل التحقيق، إن أوصى البرلمان بتورطه.