بسبب كورونا.. ارتفاع نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي أو عالي بين الفقراء الجدد

حماية الأسر من تأثيرات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، تتطلب تنفيذ سياسات وبرامج، تغطي الفقراء الحاليين والجدد على حد سواء؛ ونظرا للاختلافات القائمة بين تلك المجموعات، تقتضي الاستجابة الفعالة تكييف برامج شبكات الأمان المصممة لدعم المجموعتين كلتيهما، من خلال استخدام آليات مبتكرة، لتوجيه المساعدات وتنفيذها، وإلى تحقيق تعاف اقتصادي يصل إلى تلك الموجودة في القطاع غير الرسمي في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ يأتي ذلك وفقا لرؤية كارولينا سانشيز بارامو، مدير مجموعة البنك الدولي، والتي عرفت الفقراء الجدد على أنهم مزيج ممن كان ييتوقع خروجهم من دائرة الفقر في غياب الجائحة، ولكنهم يتوقع أن يبقوا في عداد الفقراء، بعد ظهورها، وأولئك الذين يتوقع أن ينزلقوا في براثن الفقر بسبب تفشي الجائحة؛ حيث من المرجح وجود الكثير من الفقراء الجدد في المدن.

 

 

وترى مدير مجموعة البنك الدولي، أن تدابير الاحتواء الصحي الصارمة، تسببت في توقف نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية، على نحو أدى بين عشية وضحاها تقريبا إلى حرمان العديد من الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا في المناطق الحضرية من سبل كسب الرزق؛ وتشير الصورة العامة لأوضاع الفقر إلى أن 30% من الفقراء الجدد في العالم سيقيمون في مناطق حضرية، مقارنة بنسبة 20% من الفقراء الحاليين، ونظرا لأن الفقراء الحاليين عادة ما يتركزون في المناطق الريفية، فمن المرجح أن تختلف صورة الفقراء الجدد اختلافا كبيرا، بحسب كارولينا بارامو؛ لافتة إلى أن نسبة البالغين في سن العمل الذين حصلوا على الأقل على قدر من التعليم الثانوي أو التعليم العالي أعلى فيما بين الفقراء الجدد مقارنة بالفقراء الحاليين.

 

 

وتتوقع بارامو أن يعمل البالغون في سن العمل من بين الفقراء الجدد في قطاعات أخرى غير الزراعة، مقارنة بالفقراء الحاليين، حيث تصل النسبة 44% مقابل 32% من جميع العاملين، إذ تكون الاختلافات في أنماط التشغيل أكبر ما تكون في قطاعات الصناعات التحويلية، بنسبة 7.3% مقابل 4.7%، وقطاع البناء، بنسبة 6.0% مقابل 2.8%. 

 

هذا، ومن المرجح أن يكون الفقراء الجدد من العاملين بأجر 30.7% مقابل 17.0% من جميع العاملين؛ ويقل احتمال أن يعملوا لحسابهم الخاص 39.7% مقابل 45.6%، أو أن يعملوا في مشروع عائلي 20.3% مقابل 27.4%، مقارنة بالفقراء العاملين الحاليين.

 

 

 

ومع مرور الوقت، ربما تشهد المناطق الريفية، تدهورا في ظروف المعيشة، ونظرا لأن القيود المفروضة على التنقل تؤثر باطراد على الأنشطة الزراعية وغير الزراعية وعلى الوصول إلى الأسواق في المناطق الريفية، فمن المرجح أن يواجه فقراء الريف خسائر كبيرة في الدخل؛ ويواجه العديد من المجتمعات الريفية أيضا تحديات خطيرة لأنها تضم تدفقات هائلة من المغتربين العائدين في ظروف تقل فيها فرص الحصول على الغذاء والمستلزمات؛ كما أنه من المرجح أن تعمل نسبة كبيرة من الفقراء الجدد في قطاع الزراعة، بنسبة 56.6% من جميع العاملين، أو في مشروعات عائليةد بنسبة 20.3%، وكلاهما شائع في المناطق الريفية، ويرتبط بارتفاع مستويات احتمال السقوط في براثن الفقر.