"صمود في وجه العواصف".. مستقبل الجنيه المصرى بعد كورونا "انفراجة متوقعة"

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:53 م
"صمود في وجه العواصف".. مستقبل الجنيه المصرى بعد كورونا "انفراجة متوقعة"
ندى سليم

مر الجنيه المصرى بالعديد من العثرات خلال السنوات الماضية فمنذ 2011 وحتى عام 2018، سيطرت حالة عدم الصمود على أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كانت لها تباعات اقتصادية كبيرة على الحياة الاقتصادية في مصر، حتى عاود "الجنيه" للحياة من جديد مع بداية 2019 ليستعيد قوته بسوق العملات، وصمد في أداء جيد مرة أخرى بعد أزمة كورونا.
 
التقرير الأخير الصادر عن مجلس الوزراء يشير إلى انفراجة جديدة في مستقبل الجنيه، وتناول توقعات” الإيكونوميست ” بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، متوقعان أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5% ليصل قيمة الدولار 16.06 مع نهاية 2020.
 
توقع التقرير أيضا عن تحسن أداء الجنيه ليصل الى 16.10 في عام 2021، وأن يزداد قوته في 2022 ليصل الدولار الى 15.97 وسيصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، متوقعا أيضا وصول الدولار الى 15.74 جنيه عام 2024
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية، أن استعادة قوة الجنيه ترتبط بوجود استراتيجية حقيقية للاقتصاد المصرى، والتي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة، وفى مقدمتها وضع استراتيجية محددة للأمن الغذائي، موضحة أن استغناء الدولة عن استيراد العديد من المحاصيل الزراعية يسهم في توفير ملايين من الدولارات التي تنفق مقابل الحصول على الغذاء.
 
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إلى أن  نجاح الحكومة خلال الفترة الماضية بزيادة حجم الصادرات المصرية من بعض المحاصيل الزراعية مثل الفراولة والبرتقال والمانجو، مع تراجع حجم استيرادها من محصول القمح ساهم في تراجع الطلب على الدولار، وتحقيق اكتفاء ذاتى لبعض المنتجات الغذائية بالسوق المحلى، مؤكدة أن زيادة حركة الصادات من أهم الخطوات لتحسن أداء الجنيه المصرى.
 
وأرجعت "فهمى" تحسن أداء الجنيه مستقبليا إلى استغناء المصريين عن سلع الرفاهية التي كانت تكبد الدولة فاتورة كبيرة من العملة الصعبة، في ظل تراجع حركة التجارة بعد ازمة كورونا العالمية، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات المتعلقة بقناة السويس سيكون لها تأثير قوى في أداء العملة المحلية.
 
وأكدت أن العملة المحلية لم تتحسن إلا بوضع خطة لتحقيق اقتصاد قوى قادر على فتح أسواق تصديرية كبيرة، تضاعف من قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأخرى، مؤكدة أن خطة الحكومة الأخيرة للإكتفاء الذاتي من الأسماك ساهم في توفير ملايين الدولارات التي كانت تنفق لاستيرادها من فيتنام، بل نجحت في فتح أسواق جديدة لتصديره.
 
وشددت أيضا على أهمية تطوير الخدمات المصرفية التي تعد عنصر هام في تحسن الجنيه المصرى، وجذب استثمارات أجنبية جديدة تزيد من توافر العملة الصعبة، والتي تنعكس على أداء العملة المحلية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا