جامعة القاهرة: إتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبنى من الجامعة المصرية

أكدت جامعة القاهرة في بيان لها اليوم الثلاثاء، وتوضيحًا لما نُشِر في بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول مطالبة الجامعة باسترداد مبنى تابع لها بالدقي تشغله الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني كمقر مؤقت، أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسليمه لجامعة القاهرة في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن جامعة القاهرة قد سلمت المبنى الكائن فى 33 ش المساحة بالدقي بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14/3/2007، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أي مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة في 13/3/2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني شكل الجامعة الأهلية، إلا أن الأمر، كما قال بيان الجامعة، انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو مايتعارض مع القانون، حيث لايجوز بأي حال من الأحوال تخصيص المال العام الذي تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيآ كان مسماها أو شكلها القانوني.

وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أي خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.

وقد صدر قرار رىْيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهينة مستشاري مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث إنتهت الدراسة الفانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني في المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أي سند قانوني مما يستوجب تسليمه فورًا لجامعة القاهرة.

وأوضح بيان الجامعة أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية لإسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني؛ نظرًا لحاجتها الشديدة إليه فضلًا عن أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.