رغم تأثيرها السريع في الاقتصادات.. سوق عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني نقص المهارات الرقمية

تؤدي الرقمنة إلى تحولات سريعة في الاقتصادات والمجتمعات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة تشكيل جذرية لماهية وكيفية التعليم والتدريب على كافة المستويات في كل المجالات؛ في حين عجزت سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، عن معالجة ما تشهده من نقص هائل في المهارات الرقمية من شأنه تقويض إمكانات المنطقة لتحقيق النمو الرقمي؛ وذلك وفقا لما ورد بمدونات البنك الدولي؛ حيث انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذي زاد من الحاجة إلى المهارات الرقمية، وتيسير تكلفة خدمات التعليم والتدريب، وأن تصبح أكثر ارتباطا بالواقع، مع مراعاة الظروف السائدة، وأن تشمل الجميع ولا تقصي أحدا. 

 

البنك الدولي حدد خمسة عناصر عند تصميم تدخلات التعلُّم الرقمي؛ جاء في مقدمتها، أن يكون هدف الإصلاحات الرامية إلى تنمية المهارات هو إعداد الشباب لتلبية متطلبات العمل في المستقبل، وأن يتم دمجها في كل مستويات التعليم؛ لكن جمعية الإنترنت ترى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تنجح بعد في بناء مستودعات إقليمية للمحتوى، مما يزيد من صعوبة إتاحة المواد أو المناهج الدراسية وإعادة استخدامها.

 

العنصر الثاني، من عناصر تدخلات التعلم الرقمي، في محددات البنك الدولي، أن تتركز الإصلاحات الشاملة على البرامج والإطار التنظيمي للسياسات؛ ويمكن أن تشتمل التدخلات المعنية بالسياسات على الإستراتيجيات الوطنية، أو إنشاء مجالس الصناعات، وإصلاح وتحديث المناهج الدراسية، أو وضع معايير جديدة للاعتماد والتحقق للكفاءات والمهن الرقمية؛ كما يتضمن نطاق تلك التدخلات دمج المهارات الرقمية في أنشطة خارج المناهج الدراسية، والتدريب في قاعة الدرس من رياض الأطفال إلى الصف الدراسي الثاني عشر. ويمكن أن يشمل أيضا مخيمات التدريب على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدريب المعلمين، وإقامة صناديق تدريب تنافسية.

 

هذا، إلى جانب ضرورة أن تتوفر رؤية مصممة من أعلى إلى أسفل لدعم الهياكل الأساسية ومستودعات المحتوى، كعنصر ثالث بين العناصر الخمسة، التي حددها البنك الدولي؛ حيث وضع الكثير من الحكومات، إن لم يكن معظمها، سياسات أو استراتيجيات تفرض استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس؛ وقد أنشأت معظم البلدان العربية مؤسسات تُشرِف على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج؛ وفي مصر وفلسطين، يبدأ تعلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس الإعدادية.

 

كذلك، وطبقا للعامل الرابع، يمكن أن تساعد القدرات التي ينظر إليها في العادة على أنها جاهزية المعلمين في تحديد فشل النظام التعليمي أو نجاحه في القدرة على إتاحة الفرص الرقمية؛ وهو عامل محوري؛ وتظهِر الاستقصاءات في كل من: مصر، لبنان، الكويت، والمملكة العربية السعودية، أن قدرة المعلِم على استخدام المهارات الرقمية ذات أهمية بالغة؛ ومع ذلك، لا يجد المعلمون، في أنحاء المنطقة، حوافز تذكر أو وقتا كافيا لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعات الدراسة؛ في حين العامل الخامس، يتمثل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل حيوي في تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية.