واشنطن ترد على إثيوبيا وتغلق باب التلاعب.. "ملء سد النهضة لن يمر"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:08 ص
واشنطن ترد على إثيوبيا وتغلق باب التلاعب.. "ملء سد النهضة لن يمر"

منذ يومين خاطبت إثيوبيا أمريكا بطلب توضيح بشأن ما أثير عن عقوبات ستفرضها الإدارة الأمريكية عليها بسبب ملف سد النهضة.
 
لم يتأخر الرد الأمريكي كثيرا، وكان رد الإدارة الأمريكية بأن خطوة أديس أبابا الأحادية بشأن ملء سد النهضة لن تمر مرور الكرام.
 
وأعلنت الولايات المتحدة رسميا أنها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا رداً على قرار البدء بملء السدّ قبل التوصّل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الأربعاء، إنه "بسبب قرار إثيوبيا الأحادي الجانب ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر والسودان" فإن وزير الخارجية مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب "قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لإثيوبيا مؤقتاً".
 
لكن البيان لم يحدّد مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدة تعليقها.
 
 
سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق يوم 21 يوليو
 
 
وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ثلاثي حول ملء سد النهضة وإدارته".
 
وأوضحت واشنطن أن قرارها تعليق جزء من المساعدات المخصصة لإثيوبيا يعكس "مخاوف" الولايات المتحدة من القرار الإثيوبي، معتبرة أن الشروع في ملء خزّان السد "قبل اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية" ينطوي على "مخاطر جسيمة على سكان دول المصب".
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيانه، أن الانتقال إلى "الملء أثناء المفاوضات يقوّض ثقة الأطراف الأخرى"، متّهماً الحكومة الإثيوبية بعدم الوفاء بـ"التزاماتها" لجهة انتظار مصير المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي قبل الشروع بأي خطوة عملية.
 
وأكد أن واشنطن "تجري مباحثات حثيثة مع الحكومات الثلاث" بهدف "تسهيل وصولها إلى اتفاق عادل ومنصف يحقق توازناً" بين "مصالحها".
 
كما أضاف أن الإدارة الأميركية لن تتوانى عن استخدام "كل الأدوات المتاحة أمامها" للضغط على الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق المرجو.
 
 
من الخرطوم.. مركب صيد في نهر النيل (أرشيفية- فرانس برس)
 
سد النهضة (فرانس برس)
 
وتشدد مصر والسودان أيضاً على "ضرورة التوصّل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات"، لكن أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أن السد ملك لها.
 
يشار إلى أن أديس أبابا كانت نفذت هذا العام المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وذلك بهدف التوربينين الأولين، وهي خطوة حاسمة للبدء بإنتاج الطاقة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق