بعد شهرين من التطبيق التجريبي.. الفاتورة الإلكترونية تنجج كأحد آليات الشمول المالي

 

تعد الفاتورة الالكترونية أحد الأليات التي أًصبحت تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في التعاملات الضريبية من أجل التوصل إلى تنفيذ منظومة التحول الرقمي في التعاملات اليومية في المشتريات والمبيعات والسيطرة على ظاهرة تزوير الفواتير والتهرب من إصدارها من قبل التجار، والعمل على توفير نظام مركزي لمنظومة الفواتير الإلكترونية لتلقي ومراجعة واعتماد الفواتير لحظيا، وفحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل تلقائي.

 

بدأت وزارة المالية تطبيق الفاتورة الالكترونية بشكل تجريبي في نهاية يونيو الماضي كخطوة في أطار منظومة التحول الرقمي في التعاملات مع مصلحة الضرائب وميكنة التعاملات الورقية السابقة لتحقيق الهدف الأكبر بتطبيق منظومة الشمول المالي التي بدأتها الوزارة في 2018 بأن تكن كافة تعاملات الدولة المالية إلكترونيا ومنها تطبيق سياسية المدفوعات من خلال كارت ميزة.

 

ومنذ صدور قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، قامت مصلحة الضرائب بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار بالتواصل مع الشركات للبدء في المشاركة بالتشغيل التجريبي للفاتورة من أجل البدء بتطبيقها فور التأكد من معرفة كافة التجار والشركات لها، وبالفعل تمت مشاركة 6 شركات هي مجموعة العربي والتي تضم 3 شركات وهى توشيبا العربي للأجهزة المرئية ،وشركة العربي لتكنولوجيا الإضاءة ، وشركة العربي للتجارة والصناعة ،بالإضافة إلى شركة نستله للمياه، وشركة يونيباك، وشركة أكرو مصر

 

وعملت المصلحة على تقديم الدعم الفني للشركات المشاركة وحل كافة المشكلات التي تواجههم في بداية تطبيق المنظومة، وتقديم كافة المستندات اللازمة لتطبيق التكامل سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية، وتقديم وسائل الدعم الفني أو الضريبي المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الاطراف المشاركة للمصلحة في تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفني على مدار 24 ساعة.

 

وعن أهمية الفاتورة الالكترونية للمواطن والدولة فأنها ستساهم بشكل كبير في سرعة إنهاء التعاملات المالية اليومية من خلال توريد الفواتير بشكل الكتروني يوميا للمصلحة وبالتالي حصر كافة التعاملات المالية للتاجر دون تهرب وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبة وتقليص حالات التهرب الضريبي وأيضا المساعدة في حصر الاقتصاد غير الرسمي بعد إلزام كافة المحلات والشركات بالتعامل من خلال الفاتورة بشكل اجباري بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي، كما تأتي كخطوة هامة في إطار منظومة الشمول المالي وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات ورقمنة الدولة اقتصاديا، وعلى مستوي المواطن فأن الحصول على الفاتورة الالكترونية يحافظ على حصول المواطن علي حقوقه والعمل على حمايته من النصب وفرض رسوم إضافية.

 

وأكدت الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي أن التجربة مهمة وساهمت بشكل كبير في تحسين المنظومة الضريبية، وما يترتب عليه من نجاح أكثر ونمو أفضل للاقتصاد المصري والذي سيجنى ثماره الجميع، ويساهم في اختصار الكثير من طلبات العملاء وتقليص الوقت وضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة للبائع أو مستلم الخدمة، ومن ثم ستساعد كثيرًا في تفادى الإجراءات الخاصة بالفحص الضريبي التي تتم حاليًا يدويًا، كما تساعد البائع ومستلم الخدمة في تأكيد عمليه البيع والشراء بطريقه سهله وآمنه والتي سوف تحفظ كل الحقوق الخاصة بكلا الطرفين