بنسبة تصل 48%.. برنامج عمل الحكومة يستهدف زيادة مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيز كبير في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر - رؤية 2030؛ وقد ركزت على توجهات أساسية، منها: التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتوجهات التمويل المساند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها آليات لتحفيز البنوك على تمويل الصناعات المغذية، وبرامج لتشجيع نظم ضمان الصادرات وضمان المخاطر المالية؛ وذلك وفق ما جاء في تقرير التنمية العربية، الإصدار الرابع، عام 2019، حول: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة".

 

ولفت إلى أن مصر تعمل على تطوير البنى التحتية الكبيرة الداعمة لسلاسل القيمة، ومن أبرزها: تأسيس المدن الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعها جغرافيا، مع ربطها بالمصانع الكبيرة، إضافة إلى دعم إنشاء المدن المتخصصة في ذلك المجال، مع التركيز على تشغيل الشباب والمرأة.

 

أشار التقرير، المنوه عنه، إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية 2019/2018 - 2022/2021، تضمن برنامجا رئيسيا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يضم عدة برامج فرعية تشمل: برنامجا للإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتطوير الإطار المؤسسي؛ وبرنامج تشجيع تقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير بدائل تمويلية، وزيادة مشاركة المرأة، لتصل إلى نسبة 48%؛ إلى جانب برنج التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم، وتمكين 200 مبادرا صغيرا في ذلك المجال، لضمان تكامل سلاسل التوريد المحلية؛ وذلك من خلال تيسير القروض، وتخصيص 10 مليار جنيه، خلال سنوات البرنامج، لتوفير 150 ألف فرصة عمل، مع توسيع دور المؤسسات غير المصرفية، لدعم تلك المشروعات ودعم التوجه التصديري.

 

كما يتضمن برنامج عمل الحكومة المصرية -يضيف تقرير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة- برنامجا رئيسيا لتنمية المهارات البشرية، يهدف، من خلال برامج فرعية، إلى تعزيز دور مكاتب التشغيل المحلية والإقليمية، وتفعيل الاهتمام بتدريب وتنمية قدرات المرأة، للالتحاق بسوق العمل، وبرنامج فرعي للتدريب الصناعي، وآخر لزيادة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من الاقتصاد الوطني.