ضوابط اختيار المعينين بالشيوخ طبقا للقانون.. الرئيس يعين مائة عضو بينهم عشر سيدات بعد إعلان النتائج

 

بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر لتكتمل قائمة أسماء نواب مجلس الشيوخ المنتخبين بنظامى الفردى والقائمة وعددهم 200 نائب، ويتبقى بعد ذلك إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ ليكتمل تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان المصرى، ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد ويُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية.

 

وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة عددا من الضوابط، ووضع القانون ضوابط موضوعية يتم الالتزام بها فى اختيار المعينين من بينها ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، كما تتضمن تلك الضوابط ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعى ذاته وخسرها وأن تخصص نسبة 10% على الأقل للمرأة.

 

ويراهن كثير من المراقبين على الأسماء التى سيختارها الرئيس للتعيين بمجلس الشيوخ والتى سيكون من بينها على الأقل 10 سيدات، حيث أن مجلس الشيوخ هو بمثابة بيت خبرة ويطلق عليه البعض أيضا مجلس الحكماء، وهو ما يعنى أن أعضائه يجب أن يكونوا على درجة من الخبرة والكفاءة ليستطيعوا أن يبدوا آرائهم فى القوانين والموضوعات الهامة بما يخدم الدولة ومتخذى القرار فى كل المجالات سواء فى التعليم والصحة وغيرها من المجالات، كما يعد إثراء للحياة النيابية.

 

وتأتى أهمية قرار الرئيس باختيار المعينين إذا نظرنا إلى اختصاصات مجلس الشيوخ التى تتطلب وجود كفاءات وتخصصات فى مختلف المجالات، حيث يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

 

كما يؤخذ رأى المجلس فى أمور هامة مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ  فى مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية، أو الخارجية، ثم بعد ذلك يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور، إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.