القضاء الإداري يرفض تعديل الجدول الزمنى للكشف الطبى للانتخابات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبي وتقديم نتيجته في موعد أقصاه 15 سبتمبر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة، لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما.

واختصمت الدعوى التى قبدتها المحكمة برقم 77413 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات.