قبل عام 2017.. الصناعات التحويلية حققت أعلى معدل في الإصابات المميتة المتعلقة بالعمل

حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرين، وخاصة المهاجرات، والعاملين في الوظائف غير المستقرة، يمثل أحد غايات أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وذلك وفقا للتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، الصادر في ديسمبر 2019، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب التقرير، المشار إليه، فإن معدل الإصابة المميتة، انخفض في عام 2017، بنحو نسبة 15.9%، مقارنة بعام 2015؛ حيث كانت النسبة 10.7% في عام 2015، وانخفضت في عام 2017 إلى 1.7%؛ كما انخفض معدل الإصابات غير المميتة، خلال نفس الفترة، بنحو نسبة 57.27%؛ حيث كانت في عام 2015، عند نسبة 862.57%، وانخفضت في عام 2017، إلى نسبة 494%؛ وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 

والتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر، ذكر أن إجمالي عدد العاملين في قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك، بلغ 5131 عاملا في عام 2015؛ منهم 42 حالة إصابة، بلغت الإصابات المميتة فيها حالتين، بمعدل 38.98 حالة في كل 100 ألف شخص؛ بلغ عدد العاملين في ذات القطاع 29008 عاملا، بينهم 60 حالة إصابة، دون وقوع إصابات مميتة. 

 

في حين بلغ عدد العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، العام نفسه، 2987 عاملا، منهم 61 حالة إصابة، 3 حالات منها إصابات مميتة، بمعدل 75.24 حالة في كل 100 ألف شخص؛ في حين بلغ العاملون في القطاع عام 2018، عدد 58662 عاملا، بينهم 161 حالة إصابة، دون إصابات مميتة.

 

وفي الصناعات التحويلية، بلغ عدد العاملين 393447، منهم 9491 حالة إصابة، بينها 33 حالة إصابة مميتة، بمعدل 8.39 حالة؛ في عام 2018، بلغ عدد العاملين في القطاع 837522 عاملا، بينهم 8171 حالة إصابة، منها 28 حالة إصابة مميتة، بمعدل 3.3 حالة لكل 100 ألف حالة، بانخفاض نحو 5 حالات.

 

كذلك، بلغ عدد العاملين في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، 218842 عاملا، منهم 468 حالة إصابة، بينها 51 حالة مميتة، بمعدل 23.30 حالة؛ أما الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات، فبلغ عدد العاملين 124055 عاملا، منهم 601 حالة إصابة، 19 حالة منها إصابات مميتة، بمعدل 15.32 حالة؛ في حين بلغ العاملون في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، عام 2018، عدد 290196 عاملا، بينهم 503 حالة إصابة، منها 13 حالة إصابة مميتة، بمعدل 4.5 حالة.

 

وفي الإنشاءات المتمثلة في التشييد والبناء، ذكر التقرير أن عدد العاملين فيها بلغ 58994 عاملا، منهم 539 حالة إصابة، منها 22 حالة إصابة مميتة، بمعدل 37.29 حالة؛ في حين بلغ العاملون في القطاع عام 2018، عدد 92522 عاملا، بينهم 634 حالة إصابة، منها حالة واحدة إصابة مميتة، بمعدل 1.1 حالة لكل 100 ألف شخص. 

 

بينما بلغ عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، 49717 حالة، في عام 2015، منهم 265 حالة إصابة، بينها 7 حالات إصابة مميتة، بمعدل 40.08 حالة في كل 100 ألف حالة؛ وفي عام 2018، بلغ عدد العاملين في القطاع نفسه، 92854 عاملا، بينهم 364 حالة إصابة، ليست من بينها حالات إصابة مميتة.

 

وفي النقل والتخزين، يعمل 188254 عاملا، منهم 2722، بينهم 9 حالات إصابة مميتة، بمعدل 4.78 حالة؛ وبلغ عدد العاملين في قطاع خدمات الغذاء والإقامة 18306 عاملا، بينهم 173 حالة إصابة، منها حالتي إصابة مميتة، بمعدل 10.93 حالة لكل 100 ألف شخص؛ ووفق ذات التقرير، المعلومات والاتصالات، في عام 2015، بلغ عدد العاملين 76915 عاملا، بينهم 50 حالة، منها 4 حالات إصابة مميتة، بمعدل 50.20 حالة؛ بينما في عام 2018، بلغ عدد العاملين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 219550، بينهم 1641 حالة إصابة، ليست بينها حالات إصابة مميتة.

 

وبلغ عدد العاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين 52725 عاملا، بينهم 132 حالة إصابة، منها 3 إصابات مميتة، بمعدل 5.69 حالة؛ بينما بلغ العاملين في القطاع عام 2018، عدد 33996 عاملا، بينهم حالتي إصابة، وليست من بينها حالات إصابة مميتة.

 

هذا، وبلغ عدد العاملين في قطاع العقارات والتأجير 1370 عاملا، بينهم 11 حالة إصابة، منها حالتي إصابة مميتة، بمعدل 145.99 حالة لكل 100 ألف حالة؛ وفي عام 2018، بلغ عدد العاملين في القطاع 6413 عاملا، ليست بينهم أية إصابات.

 

كذلك، بلغ عدد العاملين في قطاع الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة 27103 عاملا، بينهم 69 حالة إصابة، ليس من بينها إصابات مميتة؛ قطاع الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 5841 عاملا، بينهم 36 حالة إصابة، منها حالتي إصابة مميتة، بمعدل 34.24 حالة لكل 100 ألف شخص.

 

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، بلغ عدد العاملين فيها 392904 عاملا، كان إجمالي عدد الإصابات بينهم 551 حالة إصابة، منها 18 حالة إصابة مميتة، بمعدل 4.58 حالة؛ بينما بلغ العاملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع عام 2018، عدد 19596 عاملا، ليست بينهم حالات إصابة.

 

أما العاملون في قطاع التعليم، فبلغ عددهم 115934، بينهم 90 حالة إصابة، منها 17 حالة إصابة مميتة، بمعدل 14.66 حالة لكل 100 ألف حالة؛ بحسب التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ لافتا إلى أن العاملين في القطاع عام 2018، بلغ عددهم 153400 عاملا، بينهم 56 حالة إصابة، منها حالة إصابة واحدة من الإصابات المميتة، وفقا للتقرير.

 

التقرير ذاته، ذكر أن العاملين في قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي، بلغ عددهم 77417 عاملا، بينهم 575 حالة إصابة، منها حالة إصابة واحدة من الإصابات المميتة، بمعدل 1.29 حالة؛ وفي عام 2018، بلغ العاملون في القطاع عدد 447847 عاملا، بينهم 703 حالة إصابة، منها حالة إصابة واحدة مميتة.

 

في حين بلغ عدد العاملين في قطاع أنشطة الفنون والإبداع والتسلية 5591 عاملا، في عام 2015، بينهم 20 حالة إصابة، دون إصابات مميتة؛ وتحت بند أنشطة الخدمات الأخرى، رصد التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر، 5470 عاملا، بينهم 15 حالة إصابة، دون إصابات مميتة. 

 

 

 

التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر، تضمن أيضا عدد العاملين في قطاع خدمات المجتمع العامة والاجتماعية والشخصية، والتي بلغت في عام 2018، عدد 252091 عاملا، بينهم 620 حالة إصابة، منها حالة إصابة واحدة مميتة؛ وفي ذات العام، بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات المنزلية 8278 عاملا، بينهم إصابة، ليست من بينها حالات إصابة مميتة؛ وفقا لذات التقرير.

 

وأشار التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030، إلى أن عدد العاملين في قطاع المنظمات والهيئات الدولية بلغ 46918، بينهم 68 حالة إصابة، ليست من بينها حالات إصابة مميتة.

 

 

 

 

 

يعني ذلك أن الصناعات التحويلية بها أعلى معدل إصابة من الإصابات المميتة المتعلقة بالعمل.

 

هذا، ويتم قياس مؤشر التواتر في معدلات إصابات العمل المميتة وغير المميتة، بحسب نوع وجنس المهاجرين ووضعهم؛ وذلك على أساس توافر معدلات تكرار إصابات العمل المميتة وغير المميتة، وعدد حالات الإصابات بحسب عدد ساعات العمل التي يشغلها السكان المعنيون، خلال الفترة المرجعية، وقياس لخطر الإصابات المميتة وغير المميتة التي يتعرض لها العامل بناء على فترة تعرضه للعوامل السلبية المتعلقة بالعمل؛ حيث يتم حساب معدل تكرار الإصابة المهنية القاتلة، بقسمة عدد حالات الإصابة القاتلة خلال السنة على إجمالي عدد العاملين، في خلال نفس السنة، مضروبا في 100 ألف.