إقبال غير متوقع من المواطنين على وحدات مشروعات الاسكان التى أعلنت عنها الدولة منذ 2014 وحتى الآن، وهو ما ساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكنية التى كان يعاني منها محدودى الدخل، فهناك أكثر من مليون مواطن تقدموا خلال 6 سنوات للحجز فى مشروع الإسكان الاجتماعي.
وجرى تخصيص أكثر من ٣٢٥ ألف شقة حتى الآن، بينما تقدم أكثر من 500 ألف مواطن للحجز في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وهي المشروعات المخصصة للفئات المتوسطة والأكثر دخلا، وهو ما يوكد أن الحكومة تسعى لتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات.
الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60%، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة في وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.
مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أكدت أن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعى منذ ان تم الاعلان عنه فى عام ٢٠١٤ وحتي الان بلغ نحو مليون مواطن، وذلك فى ١٣ اعلان متتالي ، لافتة الى انه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الان، وذلك بإجمالى تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولي أشاد فى تقريره ، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التي تعكس أهمية مساهمة المشروع في شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط في مصر، وبالتالي يلبي المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالي المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق في عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولي من خلال "برنامج التمويل العقاري الشامل"، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج في تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية في السوق الرسمية في مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعي الحكومي، ومنح محدودي الدخل فرصة امتلاك مسكن في مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة في مصر، وهو الأمر الذي أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
واستطاعت الوزارة طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مختلف المدن الجديدة، مقسمة كالتالى ، 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجارى طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.
وفى مشروع سكن مصر جارى تنفيذ أكثر من ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بمختلف المدن وتم طرح المرحل الأولى والثانية من هذا المشروع، والذى شهد اقبال غير متوقع من قبل المواطنين للحجز فى هذا المشروع.
وخلال العام الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ٢٥٠ ألف وحدة سكنية، بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها، مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة (1، و2)، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء
وفى مشروع دار مصر وجنه، طرحت وزارة الإسكان أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100 وحتى 150 متر، وتم تسليم المرحلة الاولى داخل المدن الجديدة، وجارى تسليم المرحلة الثانية للحاجزين، بينما تم طرح المرحلة الأولى من مشروع جنة فى عدد من المدن الجديدة، والذى شهد اقبال كبير من قبل المواطنين.
فيما كشفت مصادر، بهيئة المجتمعات العمرانيه ، ان اجمالي عدد المتقدمين لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه ، تخطي ال٥٠٠ الف مواطن، وهو ما يؤكد ان هناك اقبال كبير علي مختلف الوحدات التى تطرحها الوزارة في المدن الجديدة .
