كيف نقلص فاتورة استيراد الفول لوقف نزيف العملة الصعبة؟

يعد الفول من الوجبات الرئيسية على مائدة المصريين، وأحد السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها بالسوق المصري، وتعاني زراعة الفول من العديد من المشاكلات خلال السنوات الأخيرة الأمر الذى عظم فاتورة استيراده التى تكلف ملايين الدولارات شهرياً.

 

وأوضح أحمد الباشا أدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية، أن محصول الفول من السلع الاستراتيجية الهامة بالسوق المصرى، ويصل حجم استهلاكه خلال شهر رمضان نحو 60 ألف طن، ويتراجع بالشهور الأخرى الى 20 ألف طن، خاصة مع تفشى فيروس كورونا.

 

وأشار رئيس شعبة البقوليات، في تصريحات لـ "صوت الأمة"، إلى أن زراعة الفول يعانى من مشكلات عديدة أهمها عزوف المزارعين عن زراعته خلال الـ 20 عاماً الماضية، نظراً لارتفاع تكلفته مقارنة بالمستورد، مما أدى الى تراجع الاقبال عليه مما تسبب في خسارة للمزارعين، الذين استبدلوا زراعته بالبنجر والمحاصيل الأخرى لتحقيق مكاسب.

 

وأكد على أن الفول المصرى مصنف من أجود أنواع الفول عالمياً، نظراً لجودته مقارنة بالأنواع الأخرى، حيث يتم تصدير النوع العريض منه للخارج، بينما يتم استيراد الفول الرفيع من العديد من البلدان أهمها إنجلترا وأستراليا، لافتاً أن الإنتاج المحلى لا يكفى سوى 13% من استهلاك المواطنين، لذا فأن استيراده ضرورة لابد منه لسد احتياجات السوق المصري.

 

وأوضح أن زراعة الفول في مصر كانت في أبهى صورها منذ قرابة 20 عاماً، إلا أن التحديات التي يواجهها المزارعين ساهمت في تراجع مصر في إنتاجه، مضيفاً أنه لابد من تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الفول وتقديم الدعم المادى والفكرى للتطور في الزراعة والاعتماد على أساليب حديثة تستهدف زيادة الإنتاج، فضلاً عن ضرورة دعم المزارع ماديا وتوفير التقاوي والمبيدات والأسمدة بأسعار مناسبة.

 

ووفقاً لإحصائيات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفول من أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، وكانت قيمته الإجمالية نحو 591 مليون و827 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 559 مليون و886 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و941 ألف دولار.