شهادات البنك الأهلي تتصدر التريند بعد وقف إصدارها بعائد 15%

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:15 م
شهادات البنك الأهلي تتصدر التريند بعد وقف إصدارها بعائد 15%
البنك الأهلي المصري
أمل عبد المنعم

تصدرت شهادات البنك الأهلي التريند، وذلك بعد ايقاف إصدار البنك الأهلي المصري للشهادات البلاتينية السنوية، ذات العائد 15% لمدة عام، جاء هذا بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك.

وكذلك بعد بلوغ حصيلة بيع شهادات البنك الأهلي نحو 280 مليار جنيه، على أن يتمتع العميل الذي اشترى شهادات خلال الفترة الماضية بنفس العائد حتى تاريخ الاستحقاق، وإيداع قيمة الشهادات في حساب العميل بعد أن تنتهي من أجلها. ويقوم عملاء البنك الأهلي بالتوجه إلى الفروع أو خدمة «الأهلي نت»، من أجل إعادة الإدخار لهذه الأموال، على حسب اختيارات العملاء والأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.

وأوضح يحيى أبوالفتوح، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري، قرار وقف اصدار الشهادة إلى التراجع في معدلات التضخم، مع وصف العائد الحالي بالمناسب في تصريحات صحفية. وتابع النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، مؤكداً على تحفيز عملاء البنك الأهلي على الاستثمار المباشر والإقراض،، كبديل للإدخار في البنوك، مع عدم ذكر بدائل عن الشهادات الموقوفه أو إصدار شهادات ادخارية جديدة.

على الجانب الأخر خفض بنك الاستثمار القومي، اليوم الإثنين، أسعار الفوائد السنوية على الاصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب)، للأفراد، والتي تصدر من البنك الأهلي المصري، لتصل إلى 10.25 % لمدة عام بدلاً من 13 %، 10.5% بدلاً من 14% لمدة عامين، و10 % لمدة 3 سنوات بدلاً من 12%، وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية بفائدة تراكمية لمدة 10 سنوات لتصبح 10.25% سنوياً.

كذلك تم تخفيض الفائدة على شهادات استثمار (د)، التي تصدرها الهيئات الاعتبارية ذات المدة 3 سنوات لتصبح 10.75%، واستمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها للمدة المتبقية.

وكان صدر مؤخراً قانون يخص إلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومي من الضرائب التي تخص الاستثمارات في أذون الخزانة الحكومية،، وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص إلغاء الاعفاء المقرر على عائد أذون الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات الضريبية على الدخل، مع الاحتفاظ بالنصوص والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والأقليمية والدول الأجنبية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق