عدم وجود مجازر كافية وإعراض المواطنين عن الدواجن المجمدة.. جعل قانون منع تداول الدواجن الحية حبيس الأدراج 11 عاما

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 02:05 م
عدم وجود مجازر كافية وإعراض المواطنين عن الدواجن المجمدة.. جعل قانون منع تداول الدواجن الحية حبيس الأدراج 11 عاما
الدواجن

منع تداول الدواجن الحية قانون مؤجل تطبيفة حتى الآن، على الرغم من صدور القانون رقم 70 لعام 2009، وكل الضوابط واللوائح التنفيذية المنظمة لعملية نقل وتداول الطيور الحية، إلا أن التفعيل محلك سر، رغم تعاقب 8 وزراء زراعة خلال الفترة من 2009 حتى الآن، بسبب التوزيع الجغرافى للمجازر والذي لا يتناسب مع التوزيع الجغرافى للمزارع الصغيرة فى عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية فى الوادى والدلتا ،بالاضافة الي فكرة المستهلك المصري السيئة عن الدواجن المبردة، بالرغم من إن منع تدوال الطيور الحيه، تخدم الاقتصاد وتقدم للمستهلك منتج بمواصفات جودة عالية وخال من الأمراض.

 
وكشف عدد من خبراء صناعة الدواجن، أن 80 % من حجم صناعة الإنتاج الداجنى فى مصر، فى أيدى المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية، وهؤلاء موجودون فى عموم قرى ومدن مصر الريفية والزراعية، مضيفين: قضية منع تداول الطيور الحية تعنى توجيه هذا الإنتاج إلى المجازر، والتوزيع الجغرافى للمجازر لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافى للمزارع الصغيرة فى عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية فى الوادى والدلتا مثلا، وبالتالى تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة، ولابد من التوسع فى المجازر لاستيعاب الإنتاج اليومى خاصة لصغار مربى الدواجن.
 
من جانبها أكدت الدكتورة نسرين سليم، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى في وزارة الزراعة، أن القانون 70 لسنة 2009، لم يتم تنفيذه حتى الآن كأسلوب تداول صحى دائم للمنتجات الداجنة، نتيجة وجود نسبة كبيرة من إنتاج قطاع تسمين الدواجن لدى صغار المربين بمزارع تقليدية تعانى من عدم  تطبيق مواصفات الأمان الحيوى بصورة جيدة، وغياب منظومة أو آلية التسويق البديلة، وعدم تقديم فرص العمل البديلة لجميع المستفيدين من منظومة التداول الحى، وغياب الرقابة البيطرية على استخدام المستحضرات البيطرية بالمزارع، وغياب البورصة السعرية المعتمدة عى أسعار المدخلات وتنظيم كمية العرض والطلب، وعدم ملاءمة التوزيع الجغرافى للمجازر والحاجة لاستثمارات جديدة، والتذبذب الشديد فى أسعار الدواجن الحية على مدار العام ووجود فجوة كبيرة مع سعر الدواجن المجهزة بالمجزر.
 
وأوضحت نسرين سليم أن هناك بطء شديد فى تطور وعى المستهلك بالدواجن المبردة، واعراضه عن شراءها، نتيجة غياب الخطة الإعلامية، موضحة أن ثقافة المستهلك يجب أن يتم تغييرها حتى يسير قانون منع تداول الطيور الحية في طريقه الصحيح، وهذا دور يجب أن تقوم به وسائل الإعلام الوطنية، فلا يمكن أن تتم التوعية بدون إعلام يدعم الفكرة ويوضح فوائدها للمجتمع ويشرح التجارب الدولية فيها، ومخاطر نقل وتداول الطيور الحية وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة.
 
ودعت نسرين سليم إلى ضرورة الاسترشاد بتجارب ونماذج دولية ناجحة، ووضع تصور لمنظومة التسويق بمشاركة العاملين الحاليين بالصناعة، ووضع تصور للقطاع الريفى والتربية المنزلية والتعامل الصحى وحدود التداول لهذه الشريحة، ووضع خريطة وجدول زمنى للمراحل التطبيقية.
 
الجديد بالذكر أن الدول المتطورة تعتمد على مجازر حديثة يتم من خلالها الذبح والتنظيف للدواجن دون تدخل من العنصر البشرى، لضمان عدم التعرض للتلوث، والخلو من الأمراض، بحيث يتم الكشف على الدواجن من قبل أطباء بيطريين متخصصين، ويتم عزل أى نوعيات مصابة بأنفلونزا الطيور أو تشكل خطورة على المستهلك، لتصل في النهاية إلى المواطن بصورة آمنة وخالية من الأمراض، بالإضافة إلى أن المجازر الكبيرة تخضع لرقابة الأجهزة المعنية المختلفة، ويتم التفتيش عليها بصورة منتظمة، تضمن معايير السلامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة