عام "مرسي العياط" الأسود.. دماء المحتجين تسيل أمام قصر الاتحادية بأمر المعزول ومجموعات مسلحة أمام مكتب الإرشاد لقتل المتظاهرين

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 05:01 م
عام "مرسي العياط" الأسود.. دماء المحتجين تسيل أمام قصر الاتحادية بأمر المعزول ومجموعات مسلحة أمام مكتب الإرشاد لقتل المتظاهرين
عنف الإخوان

"عام مرسي العياط الأسود".. هكذا تحتفظ الذاكرة المصرية بعام الإخوان الإرهابية الذي شهد العديد من الفتن السياسية داخل الدولة.
 
عنف جماعة الإخوان أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والشهداء، ومن أبرز الفتن التي وقعت في العام الأسود لحكم المعزول، يمكننا البدء من أحداث الإتحادية، حيث دموية المشهد الذى وشى بأن مصر تمر بما يشبه حرب أهلية، هذا ما أراده شياطين الإخوان تجار الدين، فاعتدوا على المحتجين السلميين على مرأى ومسمع من الرئيس.

أحداث قصر الاتحادية
فى الرابع من ديسمبر عام 2012، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة. 
 
وشهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، عرفت فيما بعد بأحداث الاتحادية، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول فى نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، الذى يميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان، التى أثبتت أنها لا تختلف كثيرا عن نظام مبارك.
 
إصدار مرسى لإعلانه الدستورى، الذى يمنحه تعديا واضحا على مؤسسات الدولة، قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وتزامن ذلك مع قراره بطرح مشروع دستور 2012  للاستفتاء، برغم عدم التوافق الذى صاحب کتابته ومواده، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012.
 
وبعد ذلك أعلنت جماعة الإخوان والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة، اعتزامها تنظيم مسيرات من بعض المساجد لقصر الاتحادية، لتنظيم تظاهرة مؤيدة للرئيس وقراراته فى نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث، أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية، وهم يرددون هتافات مثل: "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، بالإضافة إلى هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية وتوصمهم بالكفر، وسعت وسائل الإعلام الإخوانية لتشويه صور المعارضين، وتصوير كميات من المخدرات وزجاجات الخمر، ادعت تواجدها بخيم المعتصمين.
 
وبرغم أن المعتصمين التزموا السلمية، إلا أن جماعة الإخوان وأنصار مرسى، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، خوفا من اقتحام المعتصمين القصر، الأمر الذى لم يكن فى مخطط المعتصمين من الأساس ، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسي ، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس.
 
ولم يتخذ مرسى أى قرارات تحول دون منع الاحتكاك والاشتباك بين مؤيديه ومعارضيه، على الرغم أنهم كانوا على بعد أمتار قليلة من مقر عمله بالقصر .
 
وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمة، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل ( قيادات المعارضة التي أسست جبهة الإنقاذ الوطنى).
 
كان أنصار مرسي يختطفون المعتصمين والمتظاهرين بطريقة عشوائية من محيط الاعتصام ويحتجزونهم بذلك المخيم، ويعتدون عليهم بالضرب والإهانة والتعذيب وتجريدهم من ملابسهم، لاستجوابهم من أجل كشف ما كانوا يؤمنون بأنه مؤامرة عليهم وعلى رئيسهم، ولم يفرقوا في ذلك بين الرجال والنساء والأطفال.
 
فتم احتجاز الناشطة علا شهبة التى تعرضت للضرب والاعتداء الشديد، حتى تورمت عيناها وأصيبت بكدمات وسحجات بأنحاء جسدها ووجهها.
 
نفس المعاملة المهينة تلقاها الدبلوماسي السابق يحيى نجم، والمهندس بشركة أورانج العالمية للاتصالات مینا فیلیب، وغيرهم من المتظاهرين، كما تم التحفظ على بعض المعتصمين المعارضين كرهائن لعدة ساعات بعد تعرضهم للضرب المبرح، وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد ضغوط كبيرة وتسليمهم للشرطة على أنهم "بلطجية".
 
ولعل ما آثار حنق المتظاهرين والمعتصمين، هو أن تلك الاستجوابات كانت تتم على مقربة من الرئيس الذى كان يدخل ويخرج من القصر طوال الوقت غير عابئ بما يحدث، من بوادر حرب أهلية أشعلها أنصاره على مقربة من قصره . 
 
بل أنه تمادی بعقد مؤتمر صحفى داخل القصر الرئاسى بحضور إعلامى كبير، تزامن مع وقت الهجوم على الاعتصام السلمى خارج أبواب القصر، فضلا عما بدا وقتها من تنسيق بين المشرفين من أنصاره على استجواب واحتجاز المعارضين له وبين مسئولين فى القصر الرئاسى من طاقم الرئيس المقرب الأمر الذى آثار الغضب بالشارع، فاندفع الآلاف إلى محيط قصر الاتحادية لرفض ذلك العنف وإدانته، كما حاصر الآلاف مقرات حزب الحرية والعدالة بالمحافظات غاضبين مما يحدث بالقاهرة وتم الاعتداء على عدد من تلك المقرات.
 
كما أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748  طبقا لوزارة الصحة، وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الوفيات التى وقعت فى صفوف كل من المؤيدين والمعارضين، جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحى والخرطوش، وقد كانت معظم ردود الفعل العالمية من تصريحات القادة والسياسيين تحذر من حدة الاستقطاب الذى يغذيه ممارسات نظام مرسى وجماعته على المجتمع فضلا عن لجوئهم لاستخدام العنف والشحن المضاد باستخدام الدين، محذرين من وقوع حرب أهلية.
 
 وبعد 30 يونيو تم فتح قضية أحداث قصر الاتحادية وتوجيه الاتهام فيها إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات الإخوان، حيث ضمت لائحة المتهمين كلا من: أسعد الشيحة ( نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ) وأحمد عبد العاطي ( مدیر مکتب رئيس الجمهورية السابق ) وأيمن عبد الرؤوف هدهد ( المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق ) وعلاء حمزة ( قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية ) وأحمد المغير ( مخرج حر - هارب ) وعبد الرحمن عز الدين ( مراسل لقناة مصر 25 - هارب ) ومحمد البلتاجي ( طبیب ) وعصام العريان ( طبیب ) ووجدي غنيم ( داعية - هارب ) .

أحداث مكتب الإرشاد
أحداث مكتب الإرشاد 30 يونيو 2013، انطلقت أولى الممارسات الإرهابية حسب التسلسل الزمني للأحداث مساء يوم 30 يونيو، وفقا لما كشفت عنه التحقيقات في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، المقيدة برقم 2414  لسنة 2013 کلی جنوب القاهرة، بقتل 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين، استهدفتهم عناصر الإخوان المكلفة بحماية مقر مكتب الإرشاد بواسطة أسلحة نارية وفرتها لهم قيادات الجماعة لقتل معارضی محمد مرسى، الإرهاب القوى الشعبية ومنعها من الاستمرار فى الاحتجاج على حكم التنظيم، لم يمنع الإرهاب الشعب المصرى من استكمال ثورته بل أجج عنف الإخوان مشاعرهم والأحداث، حتى حاصروا مقر مكتب الإرشاد بالكامل، ليأتى مجموعات مسلحة أخرى من ميدان رابعة التهريب المسلحين، الذى استهدفوا المواطنين بالمقطم، ومن ثم إخفائهم داخل الاعتصام فى محاولة منهم لإخفاء أى أدلة تشير لعلاقتهم بالعنف، لكن سقط أحد المتهمين فى أيدى الشرطة ليكشف كواليس الجريمة الأولى.
 
وجاء قرار النائب العام فى 31 يوليو 2013  بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و17 آخرين بينهم عدد من قيادات مكتب الإرشاد على رأسهم خيرات الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني ، ومحمد مهدی عاکف ، للمحاكمة الجنائية ، ليؤكد مسئوليتهم المباشرة عن أعمال القتل في المقطم. 
 
وبالفعل أدان القضاء في هذه الأحداث كل من : محمد بديع ، ونائبه خيرت الشاطر ، ورشاد البيومي ، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل محمد سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب عصام العريان ، وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البلتاجي ، والمرشد العام السابق للإخوان محمد مهدی عاكف ، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين ، ومستشار الرئيس الأسبق " أيمن هدهد ، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة ، وحسام أبوبكر الصديق ، ومحمود الزناتي ، ورضا فهمی. 

مذبحة بين السريات
ورد الإخوان خلال اعتصامهم بميدان رابعة العدوية على بيان مهلة الـ48 ساعة لحل الأزمة السياسية فى مصر، بتكليف الجماعات الإسلامية المتحالفة مع الجماعة بتنظيم اعتصام جدید فى ميدان نهضة مصر بمحافظة الجيزة أمام جامعة القاهرة، وهى ما عرفت بأحداث بين السرايات فى 2 يوليو 2013.
 
وبدأ أنصار الإخوان اعتصامهم بتنفيذ مجزرة ضد قوات الشرطة وأهالي منطقة بين السرايات، حيث اعتدت عناصر مسلحة بالأسلحة الآلية والخرطوش على المواطنين لإرهابهم، وذلك بعد اعتراضهم على قطع أنصار مرسى للطريق بالقرب من کوبری ثروت، فضلا عن استهداف قناص للعقيد ساطع النعمانى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور آنذاك أحداث أججها ميليشيات الإخوان بعد عزل مرسى الإرهاب ثوار 30 يونيو.
 
وإذ لم تتأخر المصادمات العنيفة بين جماعة الإخوان والمصريين الذين رفضوا غطرستهم فى يونيو، وقتل العشرات بمحيط اعتصام رابعة العدوية، أمام نادى الحرس الجمهورى الذى اعتقدت الجماعة أن الرئيس السابق لا يزال محتجزة به، كما قتل العشرات أيضًا أمام النصب التذكارى للجندى المجهول ( شرق القاهرة)، وبات الرأى العام مهيئا لتوقع صدام كبير واشتعلت القاهرة والمحافظات بفتن أحدثها التنظيم المجرم كان منها:

إعلان مجلس حرب فى سيناء
إعلان مجلس حرب فى سيناء 3 يوليو 2013، نظم الإخوان اعتصام مسلح فى سيناء بالتزامن مع تحركاتهم فى القاهرة والجيزة، ووقفت قيادات التنظيمات الجهادية المتحالفة مع الجماعة أعلى منصة الاعتصام، بالتزامن مع إعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، لتعلن تأسيس ما أسموه بمجلس الحرب لقتال الجيش والشرطة، وهو ما أقره محمد البلتاجى فى تصريحه الشهير بوقف الإرهاب فى سيناء إذا عاد محمد مرسى للحكم. 
 
أحداث الحرس الجمهورى 1 يوليو 2013 وقعت أحداث الحرس الجمهورى فجر يوم 8 يوليو ۲۰۱۳ بين الإخوان، وقوات الجيش المكلفة بتأمين دار الحرس والمنشآت العسكرية ، بعد محاولة عناصر مسلحة اقتحام المبنى بتحريض من قيادات جماعة الإخوان ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 435 آخرين.

أحداث البحر الأعظم
وفى أحداث البحر الأعظم 10 يوليو 2013 اتفقت قيادات الإخوان فى 15 يوليو 2013 خلال اجتماع فى ميدان رابعة على افتعال أحداث عنف بمحافظة الجيزة، لإيهام الرأى العام بأن البلاد دخلت فى حالة اقتتال أهلى بسبب عزل محمد مرسى، وذلك عن طريق تنظيم مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.
 
وتولى باسم عودة وزير التموين الأسبق، نقل كواليس التكليفات الصادرة عن الاجتماع إلى القيادات المشرفة على اعتصام أنصار الإخوان والجماعات الإسلامية بميدان النهضة أمام أمام جامعة القاهرة، وتولى قيادة مسيرة مسلحة وصلت إلى شارع البحر الأعظم، ثم قامت العناصر المسلحة بترويع المواطنين والتعدى عليهم وعلى منازلهم، وتحطيم المحلات، واستخدام الأسلحة النارية، والأسلحة الآلية، والخرطوش، والأسلحة البيضاء، ما تسبب فى مقتل 5 مواطنين وإصابة 100 آخرین.
 
وقتلت عناصر الإخوان آنذاك ضابط الجيش إسماعيل أحمد عيد الذى كان يقود سيارته بطريق المسيرة مصادفة، حيث استوقفته العناصر المسلحة واطلعوا على هويته، وما أن تبينوا أنه ضابط بالقوات المسلحة قاموا بذبحه بواسطة سلاح أبيض، ومن ثم تم التمثيل بجثته وإذاعة تفاصيل الجريمة على منصة اعتصام النهضة وسط تكبيرات المعتصمين.

أحداث رمسيس الأولى
أحداث رمسيس الأولى 15 يوليو 2013 والتى جاءت تزامنا مع  الأحداث في محافظة الجيزة، ونفذت عناصر الإخوان المعتصمة في ميدان رابعة هجوم على قسم شرطة الأزبكية بعد وصولهم إلى ميدان رمسیس بوسط القاهرة مساء 15 يوليو 2013 .

التعذيب تحت منصة رابعة
7 أغسطس 2013 بدأ التعذيب تحت منصة رابعة، حيث أحال النائب العام كلا من محمد البلتاجي ، وصفوت حجازي ، ومحمد الزناتي ، وعبد العظيم إبراهيم ، للمحاكمة الجنائية ، لارتكابهم جناية إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، ومقاومة السلطات ، والبلطجة ، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق ، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة ، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
 
وتبين أن المتهمين حرضوا على اختطاف ضابط شرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمین مسيرة جماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث تجمعات أنصار محمد مرسى، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، ووثق رئيس حى شرق مدينة نصر آنذاك كواليسه نجاحه فى التدخل لدى المعتصمين، وتوسطه الإطلاق سراح المجنى عليهما الذان تم احتجازهما وتعذيبهما أسفل منصة اعتصام رابعة.
 
وصعد الإخوان فى 22 يوليو 2013  وتيرة أعمال العنف فى مخططهم لنشر الفوضى، بدأت بخروج عناصر مسلحة من الاعتصام باتجاه میدان الجيزة ، قطعوا الطريق العام وأشعلوا النيران في إطارات سيارات جلبوها من ميدان النهضة ، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 21 آخرین أحداث مسجد الاستقامة مثلت أكبر مواجهة مسلحة في ذلك الوقت بين المعتصمين من جانب ، والمواطنين وقوات الشرطة على الجانب الأخر ، إذ شارك عشرات المسلحين بالبنادق الألية في الاعتداء على السائقين في ميدان الجيزة ، ونفذوا هجمات اختطفوا خلالها تم اقتيادهم إلى حديقة الأورمان میدان النهضة وقتلهم .
 
وبدأت الإخوان فى  قطع طريق قليوب 23 يوليو 2013 ،  بالتزامن مع أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزرة ، قطعت عناصر الإخوان بمحافظة القليوبية الطريق الزراعي يوم 22  پولیو 2013 ، في محاولة منهم لوقف حركة التنقل بين المحافظات تنفيذا لمخطط نشر العنف ، وعندما توجهوا إلى شريط السكة الحديد لوقف حركة القطارات ، اعترض الأهالي على تحركات التنظيم الإثارية ، وانتهت المجزرة بمقتل اثنين وإصابة 7 بينهم ضابط شرطة . 
 
و خرج المصريون في 29 يوليو 2013  لتفويض القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب المحتمل الإخوان ، مليونيات شهدتها محافظات مصر ، رد عليها الإخوان بالتخطيط للاعتداء على المواطنين المشاركين في التظاهرات في التحرير ، وحصار الميدان بواسطة مسيرات يشارك فيها عناصر التنظيم المسلحة ، ووضعت قيادات الجماعة مخطط تأديب المواطنين المشاركين في تفويض القوات المسلحة بكافة المحافظات ، ونفذت عناصر التنظيم التكليفات الصادرة بإفشال مظاهرات التفويض بقتل 12 مواطنا في محافظة الإسكندرية وإصابة المئات.
 
وفى القاهرة اتفقت القيادات على حصار میدان التحرير عن طريق انطلاق مسيرات میدان رابعة العدوية مرت بشارع النصر، وانتهت بارتكاب أعمال عنف بالقرب من النصب التذكاری ، وثقها الإعلام تحت مسمى أحداث المنصة.
 
ومن ميدان النهضة انطلقت عناصر مسلحة في مسيرة باتجاه ميدان التحرير عن طريق المرور بمنطقة المنيل ، إلا أنها انتهت باعتدائهم على المواطنين ما تسبب في مقتل وإصابة المئات ، وهو نفس النتائج التي ترتبت على مسيرة خرجت من منطقة إمبابة لحصار مبنى الإذاعة والتليفزيون لإهارب المشاركين في مليونية التفويض ، ومن ثم بدأوا في الاعتداء على المواطنين بحي بولاق أبو العلا.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا