مطالبات بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لإنقاذ صناعة الحديد والصلب

الأحد، 27 سبتمبر 2020 03:00 م
مطالبات بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لإنقاذ صناعة الحديد والصلب
الحديد والصلب

لاشك أن أسعار الغاز تلعب دورا كبيرا في الصناعة كثيفة الاستهلاك الطاقة، وهو ما جعل البعض يطالب بتخفيض أسعرار الغاز إنقاذا للصناعة التي تعاني تراجعا في الصادرات خلال الفترة الأخيرة، وهبوط الطلب المحلي نتيجة بعض الإجراءات ومنها وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

صناعة الصلب شهدت تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع تكلفتها، بسبب احتساب سعر الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار مؤخرا.وكشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34 % مسجلة 635 مليون دولار، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018، وكذلك هبوطها بنسبة 37% خلال النصف الأول من عام 2020 لتواصل خسائرها بسبب ارتفاع سعر الغاز عليها.

وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة فى حال إقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعد دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالى، إذ توفر صناعة الصلب فى مصر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة واستثمارات تتخطى 150 مليار جنيه، وأى خفض لسعر الغاز يقلل التكلفة الإنتاجية على مصانع الحديد والصلب وهو ما يجعلها تحافظ على هذه الوظائف، وكذلك يسهم فى زيادة صادرات القطاع فى ظل احتياج خارجى للمنتج المصرى خاصة بصناعة الحديد والصلب، لكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة تقلل الطلب حاليا على الصادرات لهذا القطاع.

وتكشف المعلومات المتاحة، أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، وتنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية، أولا عبر حماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، إذ كشفت قضية إغراق سوق الحديد مؤخرا أن السوق تم إغراقه بمنتجات عدة دول منها تركيا والصين وأكرانيا، ثم دعم هذه الصناعة عبر تقليل تكلفة الإنتاج عليها من خلال مراجعة أسعار الغاز وخفضها إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق