بعد سنوات من اشتعال معركة الأخضر ..كيف نجت مصر من فخ الاستيراد وتحولت إلى دولة مصدرة؟

 

منذ قرابة سنوات كان الاقتصاد المصرى في قمة تدهوره بعد اشتعال الدولار بالسوق السوداء، وارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد التي تجاوزت المليارات سنويا، الأمر الذي استدعى اتباع نظام إصلاح اقتصادى جديد يستهدف استعادة عافية الاقتصاد المصري بعد عقود من التدهور، خاصة مع تراجع حركة السياحة المصدر الأول للعملة الصعبة، فكان لم يكن للحكومة بديلا سوى زيادة حركة الصادرات المصرية لرفع أداء الجنيه المصرى وصموده تجاه التغيرات الراهنة.

 

كان التحدي الأول أمام الدولة هو مواجهة خطر الاستيراد الذى وصلت فاتورته إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً، لذا كان الالتفات إل0ى انقاذ الصناعة الوطنية ضرورة لا يجب التأخر عنها، وكان قرار وزارة التجارة والصناعة بتشييد 17 مؤسسة صناعية في نحو 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة 10 مليار جنيه، بمثابة قبلة حياة للصناعة المحلية.

 

كما بدأت الوزارة في إقامة 3 مدن صناعية جديدة أهمها مدينة الروبيكي التي تخصصت في صناعة الجلود، فضلا عن إعادة إحياء صناعة الأثاث بمدينة دمياط بعد تشييد مدينة الأثاث الجديدة على مساحة 331 فدان، فضلا عن إقامة مدينة النسيج الجديدة بمدينة السادات.

 

توسعت الدولة في إقامة المصانع الجديدة بحيث تم إقامة 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتي تستهدف تنمية الصناعة في العديد من القطاعات أهمها صناعة المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء.

 

كانت نمو الصادرات المصرية في قطاع المحاصيل الزراعية خطوة هامة لوقف نزيف العملة الصعبة، ففي سنوات قليلة سيطرت الفاكهة المصرية على أسواق عالمية عديدة، فأصبح البرتقال يحتل المرتبة الأولى حيث وصل حجم صادراته إلى مليون و387ألف 228 طن.

 

وتحظى صادرات مصر من الموالح بشهرة واسعة بالسوق العالمي، حيث سجلت حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية 2 مليار و300 مليون دولار سنويا، حيث حققت البطاطس طفرة بالسوق الخارجي، كما سيطرت بعض الفواكه على حركة التصدير وكان أهمها الفراولة والعنب.

 

ومن أبرز الدول العالمية الكبرى التى تستورد منتجات زراعية من مصر، كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها، حيث تفوقت الموالح المصرية بالأسواق الخارجية على العديد من البلدان الأفريقية.