«الإدارية العليا» تعيد دعوى حل «مصر القوية» للقضاء الإداري

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، باعادة دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه، لمحكمة القضاء الإداري.

جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامي، ورئيس حزب مصر القومي، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، وأكد بولس تواضروس المحامي في دعواه، أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطًا واضحًا وصريحًا بين الحزبين في الشارع المصري.

وأضافت الدعوى، أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمي الحزبين، رغم ما أكده من الاختلاف الشديد بين التيارين اللذين يسلكانه.