رؤساء شركات التقنية في مواجهة مجلس الشيوخ الأمريكي

طلب مجلس الشيوخ من الرؤساء التنفيذيين لشركات «جوجل» و«فيسبوك» و«تويتر»، الإدلاء بشهادتهم حول البند 230، وهو نص قانوني يعود تاريخه إلى 24 عامًا، ويوفر حماية من المسؤولية، وتدعي شركات التقنية أنه ضروري لإبقاء شركات وسائل التواصل الاجتماعي على قيد الحياة، لكن الرئيس ترامب، والعديد الديمقراطيين، انتقدوا هذا النص لأسباب مختلفة، وغالبا متناقضة.

 

صوتت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بالإجماع بالموافقة على مذكرات استدعاء لقادة الشركات الثلاث يوم الخميس، لكن مذكرات الاستدعاء لن تصدر إذا وافق الرؤساء التنفيذيون على الإدلاء بشهادتهم طواعية، حسبما قال متحدث باسم اللجنة.

 

يرغب الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة استجواب قادة التقنية للإدلاء بشهاداتهم بشأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، على الرغم من أن بعض الديمقراطيين في اللجنة يركزون بشكل كبير على قضايا مكافحة الاحتكار والخصوصية، حسبما ذكرت شبكة "CNBC".

 

تنص المادة 230، الذي تم إقراره في عام 1996، على أن مشغلي "خدمات الكمبيوتر التفاعلية"، مثل مواقع الشبكات الاجتماعية، لا يُعتبرون ناشرين، مما يعني أنهم عادةً ليسوا مسؤولين قانونيًا عن معظم أنواع المحتوى التي ينشرها المستخدمون على منصاتهم.

 

يقول المؤيدون إن هذا القانون يمنح شركات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وجوجل، المرونة القانونية التي يحتاجونها لاستضافة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على مواقعهم، ويسمح لهم بتعديل المحتوى دون خوف من الدعاوى القضائية.

 

يقول بعض المعارضين إن درع المسؤولية الممنوح وفق المادة يعد واسع للغاية، بحجة أنه يحمي شركات التقنية الكبيرة من عواقب ممارساتها المتعلقة بإدارة المحتوي، على الرغم من أن المشرعين يختلفون حول ما إذا كان ينبغي على وسائل التواصل الاجتماعي أن تعدل المحتوي بشكل أكثر أو أقل حدة.

لم تستجب شركات تويتر وفيسبوك وغوغل على الفور لطلبات التعليق.