مطالبات بتغليظ العقوبة.. ضبط مليون لتر وقود و46 ألف اسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل الاستيلاء عليها

يقوم معدومي الضمير وراغبي تحقيق الثراء السريع بحيل ماكرة لجمع المال، عن طريق الاستيلاء على أموال الدعم، إلا أن رجال المباحث وجهوا ضربات موجعة لأباطرة الاستيلاء على أموال الدعم،  وسارقي قوت الشعب.

 

حيث نجحت مباحث التموين في ضبط 705 قضية اسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 46258 اسطوانة، حيث تقدر قيمة الغاز المدعم 6244830 جنيه، وضبط 103 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1236348 لتر، فضلاً عن ضبط 270 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "271,126 طن– 1650 قطعة- 12860 عبوة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 68 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "52,658 طن – 2853 عبوة – 24468 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.

 

وفي الموضوع يقول مصطفى صلاح الخبير القانوني، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة اثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم اليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

 

وأشار إلى أنه يجب تغليظ هذه العقوبة لأن أموال الدعم هي بمثابة أمن قومى يجب الحفاظ عليه وضمان وصوله لمستحقيه من مواطني الدولة ففي كثير من الدول مثل الصين ودول أفريقية واوروبية  تعاقب المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالإعدام لأنهم استحلوا اموال الشعب ومنعوا المواطن غدأن يحصلعلى حقوقه من أموال الدولة ، ويسخر جهوده من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وتعظيم ثرواته من أموال الدولة.

 

وأكد أن العقوبة المتوقعة في القانون المصري لسارقي الدعم والتي تحتاج، في كافة الأحوال  إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

 

وأكد صلاح، أن في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.