بالفعل لا القول.. الحكومة تحقق لأول مرة في تاريخ مصر التعليم المجاني كاملاً

إعفاء 2 مليون و100 ألف طالب من المصروفات الدراسية.. الفئات المعفاة تضم أبناء شهداء 25 يناير ومصابي الثورة وطلاب حلايب وشلاتين وشمال سيناء 
 

مفاجأة مدوية أطلقتها الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، عندما أعلنت عن إعفاء 2 مليون و100 ألف طالب من المصروفات الدراسية. 

 

القرار لاقى ترحيباً كبيراً من قبل أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن ذلك القرار يصب بشكل كبير في سبيل تحقيق مجانية التعليم التي كفلها الدستور. 

 

تكلفة القرار وفقاً لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تصل إلى 2 مليار و 200 مليون جنيه. 

 

يرتكز القرار في الأساس على مجموعة من الفئات المستثناة ضمت أبناء شهداء 25 يناير، وأبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد، وطلاب شمال سيناء، وأبناء مصابي الثورة، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

 

كما تضمنت الفئات المستثناة الطلاب يتامى الأب، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

 

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج "تكافل وكرامة" ولديهم ابناء في مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة  280 مليون جنيه بجانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقترب عددهم أيضا من مليون طالب ، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وارسال بيانات الناس الاسر الاولى بالرعاية لتحمل مصاريف الدراسة تقديم 2000 لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 10 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد ،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

 

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج عن تقديم  منح دراسية جامعية لـ 6309 طالب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل 105  للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامع، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى"تكافل وكرامة" خلال الفترة المقلبة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 الف أسرة جديدة، حيث يصل عدد المستفيدين حاليا لـ 3.6 مليون أسرة وبنفس الموازنة من الدولة، وهو 18.5 مليار جنيه سنويا، مع استكمال هذه الموارنة من المجتمع المدنى كما أنه يتم تنقية برنامج الدعم النقدى على مدار السنوات الماضية، وخروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدى، إما بسبب العمل، أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، لافتة إلى أن البرامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.

 

جاء ذلك فيما أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى المقبل 2021/2020، حيث نص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسى بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

 

وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

 

ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

 

كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) فى الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى "10 جنيهات" والحد الأقصى "85 جنيه".

 

ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

 

ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها فى هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالى المتحصلات.