وأكد عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، أن العملية السياسية أساسها عملية دستورية متينة ترتكز على أسس ديمقراطية تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات، موضحا أن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة إلا عندما تحتكر مؤسسات الدولة السلطة والسلاح بيد الدولة، موضحا أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة يهدد العملية السياسية.
ودعا النائب الليبى إلى نبذ العنف، والانتقال إلى مرحلة تحمل كل الود والتقدير، مؤكدا أن الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة حول المسار الدستوري، معربا عن تطلعه أن يتم تخطى كافة التحديات الصعبة.
وانطلق منذ قليل المسار الدستورى الليبى فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بشأن المسائل الدستورية بين 11 و 13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.
