تستخدم قطر كثيرا من القوانين القمعية ضد مواطنيها، نددت بها منظمات دولية، لكونها شرعت من أجل تكميم الأفواه والقمع، وهو ما أدى إلى نكسة فى حرية التعبير في إمارة الإرهاب.
في مقدمة هذه القوانين قانون "إهانة العلم القطري" الذى تم تغليظ عقوبته فى عام 2014، بعد تعديلات أدخلها النظام وصادق عليها الأمير تميم بن حمد، لتصل إلى حبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف كل شخص من أهان علم البلاد.
ولعل قانون انتقاد أمير البلاد، هو واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل، ويتضمن فى طياته تراجع في حرية الرأى، حيث يعاقب بالحبس 5 سنوات لكل من ينتقد أمير البلاد ويحرض على قلب نظام الحكم.
وفي 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير.
يجرّم قانون العقوبات القطري نشر محتوى على الإنترنت يثير غضب السلطات، وعليه يتم حبس أي شخص يُدان به بالسجن 3 سنوات، ليس ذلك فحسب بل يعاقب القانون المحتاجين الذين يتسولون فى الشوارع والسكر والقمار بحبس سنة وغرامة 50 ألف ريال.
ويجرّم قانون الجرائم الإلكترونية في قطر لعام 2014 نشر أخبار كاذبة على الإنترنت مع السجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى لأي شخص يُدان بنشر محتوى على الإنترنت، ويعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال قطري لكل من يتناول الشأن الداخلى للدوحة.
ومن بين قوانين العقوبات، سنت قطر قانون يجرم من يقوم بالتبرعات أو ينشر خبر تبرع في أي صحيفة، ويعاقب الشخص بالحبس سنة وغرامة تصل لـ 50 ألف ريال، كما تغلق الصحيفة سنة وغرامة 200 ألف ريال ومصادرة الأموال المتحصلة والسبب "نشر خبر لجمع التبرعات".
واعتبرت منظمات حقوقية، القوانين القطرية نكسة كبيرة لحرية التعبير، وانتهاك لالتزامات الدوحة بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه مؤخراً.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التعديلات التي أدخلتها دولة قطر على قانون العقوبات عام 2014، وصادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، واصفة القانون بالقمعي، ومشيرة إلى أن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت العفو الدولية: "من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين. ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها"، مشيرة إلى أن لدى قطر أصلًا قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014.
