زيادة مرتبات المعلمين.. 7 ملامح لمشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين و2.1 مليون ينتظرون موافقه النواب (التفاصيل)

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 11:05 م
زيادة مرتبات المعلمين.. 7 ملامح لمشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين و2.1 مليون ينتظرون موافقه النواب (التفاصيل)
وزير التربية والتعليم
ريهام عاطف

للنهوض بأوضاع المعلمين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاعهم  وهو ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدا أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه "شوقي" له الشكر قائلا "لقد اجتهدنا كثيرًا حتى نصل إلى هذا القرار وهي خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام"، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد إقراره من مجلس النواب.

مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين

2.1 مليون معلم مقسمين ما بين 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين المعاونين يستهدفهم مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين وذلك بتكلفه تبلغ 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية فهم الاساس الذي يعتمد عليه المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يهدف لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

أهم ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين

يتضمن مشروع القانون الخاص بتحسين أوضاع المعلمين العديد من النقاط الإصلاحية التي من شانها رفع المعاناة عن المعلمين وهي:

  1. إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي.
  2.  إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهروذلك لتحسين الأوضاع المالية لهم ولمعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم  لدعم المنظومة التعليمية المتطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
  3.  متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
  4. إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم.
  5. يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020/ 2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
  6. يتضمن مشروع قانون تحسين إوضاع المعلمين زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
  7.  إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

جهود الدولة السابقة للنهوض بالمعلمين

هناك الكثير من الاجراءات التي اتخذتها الدولة من قبل خلال العامين الماضيين للنهوض بالمنظومة التعليم قبل الجامعي  وهو ما أكد عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  ، كإقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي بالتعليم العام والأزهري، بجانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، خاصة في ظل جائحة كورونا”.

كما تم تنفيذ نحو 11 ألف فصل دراسي جديد في العام المالي 2018/ 2019، ونحو 17 ألف فصل دراسي جديد في العام المالي 2019/ 2018 بمختلف المحافظات، ويستهدف خلال العام الحالي تنفيذ 15 ألف فصل ، بالاضافه لذلك فقد تم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، على النحو الذي يُسهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.

نقابة المعلمين

ومن جانبه قال  نقيب المعلمين  خلف الزناتى،  أن ما جاء من قرارات  فى صالح المعلم، وتأتى تقديرا لدوره الهام والمحورى فى النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.

موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما أعلنه اليوم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، بحزمة قرارات هامة تساهم فى رفع المستوى المادى للمعلمين،

مضيفا " إننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابى فى تشكيل وجدان وفكر الطلاب والتركيز على دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، وهو ما تنبهت له النقابة العامة للمعلمين، وعقدت دورات تدريبية عن الأمن القومى وكيفية الحفاظ عليه لعدد كبير من المعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ومازالت مستمرة حتى الآن، لتدريب المدرسين بالشكل المطلوب على غرس القضايا الوطنية فى النشء بجميع المراحل التعليمية".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق