تقرير البنك الدولي يؤكد تحذيرات السيسي بشأن أزمة كورونا: قد ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية بشكل طفيف

 

 

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية، بشكل طفيف، خلال عام 2021؛ وذلك بعد زيادة تصل إلى نحو 3%؛ في عام 2020، في أعقاب حدوث بعض النقص في إنتاج زيت الطعام؛ وبحسب التقرير، المشار إليه، تظل المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي قائمة في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية؛ وتنشأ المخاوف من الضربات التي لحقت بمستويات الدخل من جراء الركود العالمي ومعوقات توافر الغذاء على المستوى المحلي؛ بالإضافة إلى القيود المفروضة على عبور الحدود التي أعاقت المعروض من الأيدي العاملة.

 

يأتي تقرير البنك الدولي، حول: «آفاق أسواق السلع الأساسية»، بعد 6 شهور من تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الجبهة الداخلية، مما وصفت على أنها مرحلة عدم اليقين فيما بعد إجراءات تخفيف الإغلاق الذي فرضته أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث حذر الرئيس خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة في 22 أبريل 2020، من أن مرحلة عدم اليقين، قد تمتد إلى ديسمبر من العام ذاته، مناشدا المزارعين لتوريد فائض حاجتهم من المحصول، لتقوم الدولة على حفظه بما لديها من وسائل وإمكانيات.

 

وتعد جائحة كورونا -وفقا لما جاء في تقرير البنك الدولي، المنوه عنه- هي آخر صدمة تلقتها أسواق السلع الأولية في تاريخها الطويل من الصدمات؛ لافتا إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في العديد من البلدان.

 

وبرصد طبيعة صدمات أسعار السلع الأولية على 27 سلعة خلال الفترة من 1970 إلى عام 2019، توصل التقرير إلى أن الصدمات المتواصلة بشدة أو الدائمة، والأخرى قصيرة الأجل أو العابرة، قد أسهمت جميعها بشكل متساوي تقريبا في تقلب أسعار السلع الأولية، على الرغم من التنوع الكبير في تلك السلع. 

 

ويوضح تقرير البنك الدولي تسبب الصدمات الدائمة في معظم تقلبات أسعار السلع الزراعية، بينما ترتبط الصدمات العابرة بشكل أكبر بأسعار السلع الصناعية؛ وينصح التقرير، بناء على المدة المتفاوتة لمثل تلك الصدمات، بالمرونة في السياسات؛ كما تتطلب الصدمة العابرة في أسعار السلع، تطبيق سياسة مالية عامة تحفيزية، لتخفيف حدة تقلب الاستهلاك؛ أما البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الخاضعة للتقلبات الدورية في الأسعار، فقد تحتاج إلى بناء هوامش مالية خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي، واستخدامها في فترة الكساد، لدعم نشاطها الاقتصادي.

 

هذا، ويرى البنك الدولي، فيما يتعلق بالبلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السلع الأولية المعرضة لصدمات دائمة، أنها ربما تكون في حاجة إلى تطبيق سياسات هيكلية، مثل تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بغرض تسهيل التكيف مع البيئات الاقتصادية الجديدة.