الأراضي الزراعية 9.4 مليون فدان.. نصيب الفرد من المعمور انخفض 90% في 100 عام ومعرض لمثلها في 30 أخرى

الجهود التي تبذلها الدولة في مجال استصلاح الأراضي، لزيادة الرقعة الزراعية، من خلال المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، في مناطق: شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، توشكى، شرق العوينات، مرسى مطروح وجنوب الوادي؛ كانت موضوع حديث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، والتي تم تنظيمها في 26 أكتوبر 2020.

 

وفي وقت سابق، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مساحات الأراضي الزراعية في مصر، 9.4 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان، أراض قديمة «في الوادي والدلتا»، و3.3 مليون فدان، أراض مستصلحة؛ وكانت تصريحات وزير الزراعة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة في 22 أبريل 2020.

 

وفي ورشة العمل، المشار إليها، تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أزمة تفتيت الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن متوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عام 1900 كان يصل إلى مساحة فدان، وانخفض تدريجيا -مع الزيادة السكانية- حتى وصل متوسط نصيب المواطن حاليا إلى قراطين فقط، فى ظل التفتت الزراعي؛ وأوضح الوزير أن ذلك بمثابة قضية كبيرة، تتطلب آلية للعلاج.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية ببرج العرب في 16 سبتمبر 2020، قال أن مصر دولة ذات طبيعة طبوغرافية خاصة، فمسحتها مليون كم²، لكنها ليست كلها صالحة للعيش فيها، وعاشت مصر على مدى آلاف السنين على الشريط الضيق في حوض نهر النيل، ما بين 4% و5%، وتسعى الدولة إلى الوصول به إلى نسبة 7% أو أكثر، بعد إنشاء 20 مدينة جديدة من خلال خطة الدولة في هذا المجال.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا إلى أن الطبيعة الطبوغرافية المصرية، تمثل التحدي الذي يجب على كل مواطن أن يعيه ويعلمه جيدا، حيث أن مساحة المعمور المصري، على ضفاف النيل ودلتاه، عام 1803، وبعد أن أنشأ محمد على باشا، منظومة الري والصرف في تلك الفترة، كان يعيش عليها نحو 4 مليون نسمة، وكانت مساحات الأراضي الزراعية 4 مليون فدان، بواقع فدان لكل مواطن؛ مضيفا: بعد أن وصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة، أصبح الفدان يعيش عليه 10 أفراد؛ وذلك ما يبرر ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة الجنيه، في ظل عدم مواكبة الزيادة في الأراضي القابلة للعمران للزيادة في عدد السكان، مما يزيد من شعور المواطن بأن الدولة لم تفعل شيئا.

 

وركز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه، على تضاعف معدلات الزيادة السكانية بشكل متسارع، حيث زاد عدد السكان من 4 مليون نسمة في 1803 إلى 100 مليون نسمة في 2020، أي في 200 عام كانت الزيادة أقل من 100 مليون نسمة، في حين أن حوالي 100 مليون نسمة أخرى ستزيد خلال 30 سنة تقريبا، حيث يصل العدد إلى نحو 194 مليون نسمة بحلول عام 2050، مما يزيد من إحساس الفرد بالفقر ويجعله بمعدلات متلاحقة، لضيق الفترة التي استغرقها مقدار معدل الزيادة السكانية إلى ثلث الفترة السابقة، التي استغرقها نفس المقدار؛ وهو ما يعني انخفاض نصيب الفرد من المعمور المصري بنسبة 90% خلال 100 عام تقريبا، ومعرض للانخفاض بنفس النسبة خلال 30 عاما قادمة.