جهاز حماية المستهلك: تلقينا 2000 شكوى ضد مدارس رفضت رد اشتراكات الأتوبيس.. وتم حل 95%

الدكتور أحمد سمير: لا تصالح مع المدارس الممتنعة وأحلنا 3 من المدارس للنيابة.. ونتعهد لأولياء الأمور برد المصروفات 

إحالة 87 معرض سيارات للنيابة  بسبب إخفاء أسعار معروضاتهم عن الجمهور 

 

وسط أزمة اقتصادية تضرب العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، دفعت بالعديد من المؤسسات والشركات إلى تخفيض نفقاتها، ما نعكس بالسلب على دخول الأفراد والأسر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، على كافة المستويات، والذي بدوره وجه جهاز حماية المستهلك بضرورة بذل مذيد من الجهد وفتح قنوات الاتصال المباشر مع الجمهور، لتلقي كافة شكواهم، خاصة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن تفيشي الفيروس القاتل.

فيروس كورونا يفجر أزمة المصروفات الدراسية
وفجرت جائحة فيروس كورونا، وما تلاها من إجراءات احترازية اتبعتها الدولة للحد من الانتشار، كان في مقدمتها إغلاق كلي للجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، في مطلع الترم الثاني من العام الدراسي، أزمة داخل البيوت المصرية، بسبب تسديد أولياء الأمور لكامل قيمة الاشتراك في الأتوبيس المدرسي، دون الاستفادة من أي من المبالغ التي تم دفعها، مما دفع أولياء الأمور إلى المطالبة برد مبلغ بالجزء المتبقي من المصروفات التي لم يستفد منها أبنائهم، وهو أبسط حقوقهم العادلة، غير أن إدارات الجامعات والمدراس الخاصة، بدت في واد أخر عن التوجه الذي التزمت به الدولة تجاه المصريين، منذ اليوم الأول لانتشار الجائحة، ورفضت إعادة الأموال رغم شكاوى واستغاثات أولياء الأمور، إلى أن تدخل جهاز حماية المستهلك ووضع حدا لهذا التعنت.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، تلقي الجهاز على مدار الشهور الماضية ما يفوق 2000 شكوى، بشأن تضرر أولياء الأمور من تحصيل الجامعات والمدارس الخاصة والدولية، لاشتراكات الأتوبيسات المدرسية، وتضررهم من عدم الاستفادة من الأموال التي سددوها في ظل عدم استكمال العام الدراسي الذي توقف في 15 مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، موضحا أن القانون واضح وصريح، إذ يعد ذلك انتقاصا في الخدمة وبالتالي يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.

 

وأوضح سمير، أنه حرصاً على استرداد حقوق أولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بمنظومة العملية التعليمية، كثف جهاز حماية المستهلك جهوده لبحث شكاوى أولياء الأمور ضد العديد من المدارس والجامعات، وحسم المعركة الدائرة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، وقرر إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب «اشتراك سيارة»، برد نسبة 25%، من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021، مشيرا إلى أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية على أن ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.

 

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل 95% من الشكاوى المقدمة للجهاز، فضلا عن تجاوب المعاهد الأزهرية ومدارس الكنيسة الانجيلية بنسبة 100% مع شكاوى أولياء الأمور، إذ ردت بعض المعاهد الأزهرية إلى أولياء الأمور 40% من القيمة المطلوبة، بزيادة 15% عن النسبة المقررة من جانب الجهاز، من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، والبعض الأخر طبق القرار تم خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 ، مشددا على أنه بمجرد تلقي الجهاز شكاوى ضد أي مدرسة يتم إخطارها رسميا بضرورة تنفيذ قرار الجهاز برد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل في مدة لا تتجاوز 3 ايّام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، بالإحالة لنيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية، موضحا أن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز برد حق المستهلك تصل  من 20 ألف إلى مليون جنيه.

لا تصالح مع المدارس الممتنعة عن سداد الـ 25%
في المقابل، كشف الدكتور أحمد سمير، أنه تم إحالة 3 من المدارس الممتنعة عن رد مبلغ الـ 25% من مصروفات الأتوبيسات المدرسية لأولياء الأمور، للنيابة، بعدما تم مخاطبة تلك المدارس، إلا أنهم امتنعوا عن رد المصروفات، فخاطبنا الجهات القانونية على الفور، معربا عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك تلك المصروفات إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار، موضحا أنه فور نشر قرار الإحالة للنيابة العامة بأساء المدارس، حضر مندوبي تلك المدارس إلى مقر الجهاز، لتوفيق أوضاعهم وحل المخالفات وإعطاء المستهلكين حقوقهم، فأوضحت لهم الشؤون القانونية، أن الإحالة إلى النيابة قد تمت، ولوقف الإجراءات فعليهم التصالح مع جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون، ودفع الغرامة المقررة في القرار مع التعهد برد المخالفة، إلا أن تلك المدارس لم تتخذ أي إجراء حتى الأن.

إحالة 87 معرض سيارات للنيابة
على صعيد أخر، أكد الدكتور أكد أحمد سمير، أنه تم إحالة 87 معرض بيع سيارات إلى النيابة العامة، منهم 26 معرضا في محافظات كفر الشيخ، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، وأسوان والدقهلية، على خلفية عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5،7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، موضحاً أن ما تم تحويله من مخالفات يأتي استكمالا للحملات التي بدئها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات، والتي جاءت في ضوء مخالفة مديري الصفحات للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التي تلزم الموردين بضرورة إعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات، خاصة مصدر المنتج وثمنه، علاوة على التزام المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو فرائض مالية أخرى. 

 

 في سياق متصل، شدد القائم بأعمال رئيس الجهاز، على أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن أي مخالفة لذلك الأمر يعرض صاحبه لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات، وكذلك منصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح، مناشدا المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لاسيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة اليكترونية، مؤكدا على استمرار الجهود التي يبذلها الجهاز في صون وحماية حقوق جموع المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ترسيخا لقواعد ومعايير صون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

دور مصر وحماية المستهلك في السوق العربية المشتركة
على صعيد أخر، تم انتخاب الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، رئيساً لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك في جامعة الدول العربية، بالإجماع، لمدة عام، خلال الدورة الـ8 لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك في جامعة الدول العربية، بمشاركة 18 دولة عربية، بهدف التأكيد على أهمية ملف حماية المستهلك في إطار منظومة العمل العربي المشترك، باعتباره أحد الأركان الهامة في تحقيق السوق العربية المشتركة، وأكد سمير، أن انتخابه لرئاسة فريق المختصين والخبراء بحماية المستهلك في جامعة الدول العربية، جاء لأهمية التركيز على التعاون العربي في مجال حماية المستهلك كأحد ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك في الدول العربية، وكذلك إنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربي، العابرة للحدود، فضلا عن التعاون الفني والمعرفي كأحد الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

 

ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك المصري، قام بتجميع كافة القوانين العربية بمجال حماية المستهلك في مجلد واحد وقدمه للجنة كنواة لصياغة الإطار الموحد الذي يتم مناقشته الأن تمهيداً لاعتماده الجلسة القادمة، متمنيا أن تشهد الدورة الحالية برئاسته تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة، لتعود بالنفع على الاقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي.