6 وزراء هزمهم «سد النهضة».. «أبو زيد»: الإثيوبيون رفضوا التعاون.. «حسن العطفي»: شهد على وضع حجر الأساس.. «قنديل»: قلة المعلومات صعبت المهمة.. «مغازي»: 9 اجتماعات والنتيجة «صفر»

في فبراير 2011م، أعلنت إثيوبيا البدء في بناء سد النهضة، بإرتفاع 145 مترًا، وسعة تخزينية تصل لـ74 مليار متر مكعب من المياه، لتوليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة 4.7 مليار دولار، وبعد موجة من الشد والجذب تشكلت في مايو من العام نفسه لجنة دولية لتقييم تداعيات السد على دولتي المصب «مصر_السودان»، وقدمت اللجنة تقريرها، وسط تحذيرات شديدة أطلقها الخبراء من أن السد سيؤدي إلى نقص حصة مصر المائية من نهر النيل، ومع ذلك فشل العديد من وزارء الري في الحكومات المتعاقبة حل أزمة سد النهضة.

وهنا تسلط «صوت الأمة» الضوء على 6 وزراء هزمتهم قضية «سد النهضة».

محمود أبو زيد

تولى الدكتور محمود أبو زيد، حقيبة وزارة الري في الفترة من 1997 حتى عام 2009، وشهد إقتراح إثيوبيا بناء سد النهضة الألفية سابقا.

وفي حوار سابق مع الدكتور محمود أبو زيد قال: «أنجزت43 بندًا من بنود إتفاقية مياه النيل الـ44، قبيل خروجي من الوزارة، في بداية المباحثات كان الإثيوبيون يرفضون السلام علينا ويقولون أنتم' تسرقون مياهنا'، ثم مددنا جسور التعاون والتفاهم مع دول المنابع، فتغير الوضع، وكنا علي وشك الاتفاق».

حسين حسن العطفي

تم في عهد حسين حسن العطفي وضع حجر أساس سد النهضة،الذي تولى منصب وزير الري في عهد حكومة الفريق أحمد شفيق فبراير 2011، وبذلك أنتهكت أثيوبيا حرمات القانون الدولي الذي ينص على وجوب موافقة مصر لبناء سد النهضة، ولم يتحرك «عطفي» تجاه الملف وفقا لآراء وزراء الري.

هشام قنديل

تسلم الدكتور هشام قنديل، حقيبة وزارة الري خلال عهد الدكتور عصام شرف وكمال الجنزوري، وهي الفترة التي شهدت بناء أكثر من 20 % من أعمال السد بجانب عقد إتفاقيات مع الصين وإيطاليا لتمويله، وهو الأمر الذي الذي تدراكه هشام قنديل حينما تولى رئاسة الوزراء، وخلال فترة توليه لم يكن هناك أي تفاوض مع أثيوبيا وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وعندما وقف «قنديل» أمام مجلس الشورى قال إن سد النهضة لن يضر بمصلحة مصر والسودان ولن ينتقص من ماء النيل بالنسبة لهم، وأكد أن المعلومات المتوافرة عن هذا السد غير كافية ولا تتناسب مع الدورات اللازمة بهذا المنشأ.

محمد نصر علام

تولى محمد نصر علام، وزارة الري في الفترة ما بين 2009_2011، وخلال تلك الفترة أعلنت إثيوبيا نيتها بشكل رسمي في بدء بناء سد النهضة، وتلقت أول منحة من البنك تادولي لبدء الدراسات في عهده، على الرغم من مهادمته لمسار المفاوضات حاليا.

سامح شكري

أهتم وزير الخارجية الدكتور سامح شكري، بأزمة سد النهضة، وحضر العديد من جلسات المفاوضات التي لم تثمر شيئا حتى هذه اللحظة، ولذلك لم يكن أمام «شكرى» حلا سوى إلقاء ميكرفون قناة «الجزيرة» في بداية المؤتمر الصحفي للجلسة الختامية للإجتماع الثلاثي الذي ضم مصروإثيوبيا والسودان لبحث أزمة سد النهضة المنعقد في الخرطوم.

حسام مغازي

تولى حسام مغازي وزارة الري في 16 يونيو 2014، ففي خلال عام ونصف عقد 9 اجتماعات مع المسئولين السودانيين والإثيوبيين والنتيجة "صفر"،وقال مغازي في تصريحات سابقة له أن مصر انتهجت طريق المفاوضات الودية منذ بداية أزمة سد النهضة، وإنها لن تتخلى عن إلزام الجانب الإثيوبي بنتائج الدراسات الفنية الصادرة عن المكتب الاستشاري، مؤكدا أنه حالة فشل المفاوضات سواء بالتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.