مقاولي العجمي يرحبون بقرار «عبد الظاهر» باعادة فتح تراخيص البناء..صقر:عودة للطريق الصحيح وينقصه تسهيل الإجراءات..عوض: سيعيد فتح أبواب الرزق مرة أخري للعمالة..حجازى: انتصار للمقاولين الملتزمين

أستقبل عدد من مقاولي البناء بحي العجمي، قرار محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بإعادة فتح تراخيص البناء بالحي بالترحيب، وأبدى عدد منهم العديد من الملاحظات والمطالب، التي طالبوا المحافظ والقيادة السياسية بوضعها في الإعتبار خلال الفترة القادمة.

وكان هاني المسيرى، محافظ الإسكندرية السابق، قد أصدر قرارًا بمنع تراخيص البناء بحي «العجمي» لمدة ستة شهور وقام بمدها لفترة 6 شهور أخرى، قبل تقديمه لإستقالته وذلك بحجة محاربته لظاهرة بناء العقارات المخالفة بالحي.

«صوت الأمة» رصدت خلال هذا التقرير ردود فعل عدد من مقاولي البناء بحي العجمي علي قرار محافظ الإسكندرية بإعادة تراخيص البناء للحي.



تسهل إستخراج التراخيص

يقول محمد صقر، صاحب شركة مقاولات، أن القرار يعتبر عودة للطريق الصحيح ولكن ينقصه تسهيل إجراءات منح التراخيص، حيث يستغرق الأمر مدة طويلة بسبب القانون الذي ينص علي ضرورة أخذ موافقة 10 جهات منها الجيش والطيران والأثار وغيرها، ويري صقر أن «الشباك الواحد» هو الحل للقضاء علي هذه المشكلة، مطالبًا الأحياء بإعداد خريطة بخط التنظيم للتسهيل علي المقاولين في إستخراج التراخيص.


تناقض فى القانون

ولفت صقر، إلي مشكلة الإرتفاعات التي يمنحها الترخيص، ضاربًا المثال بميدان «الهانوفيل» حيث يتم منح ترخيص بأرضي وأربعة أدوار علوية علي أحد جانبي الطريق بينما علي الجانب الآخر تُمنح العقارات أقصي ارتفاع لها، لافتًا إلى ان ما يحدث تناقض فى القانون يستوجب التصحيح.



بناء الثقة

ويري يوسف جرجس، مقاول، أن القرار جيد ومشجع للناس علي الثقة في الشراء مرة أخري بالمنطقة بعدما أثر قرار «المسيري» سلبيًا علي حركة بيع العقارات بالحي، مطالبًا بتسهيل إجراءات إستخراج تراخيص البناء، مؤكدًا أنه لا أحد يريد مخالفة القانون ولكن تعقيداته تُجبر البعض علي هذا.

فتح أبواب الرزق

وأستقبل أحمد عوض، مقاول، القرار بالترحيب ويري أنه سيعيد فتح أبواب الرزق مرة أخري للعمالة التي تأثرت بقرار المحافظ السابق، لكنه أبدي تحفظه علي قرار منع توصيل المرافق للعقارات، وطالب بإعادة النظر في الأمر وتقييمه علي أسس أخري منها مدي تشكيل العقار لخطورة فعلية علي حياة المواطنين أم لا، بالإضافة إلى تقليل قيمة دخول المرافق إلي العقارات، وخاصة المياه مضفًا أن قرار منع توصيل المرافق جانب سلبي يؤثر علي موارد شركتي الكهرباء والمياه المالية.


انتصار للمقاولين الملتزمين

ورحب السيد حجازي، صاحب شركة مقاولات بحي العجمي، بالقرار معتبرًا أنه انتصار للمقاولين الملتزمين بالقانون، علي عكس قرار المحافظ السابق الذي عاقب المقاول الملتزم على حد قوله، وفتح الباب للبناء المخالف، موضحًا أن تيسير إجراءات التراخيص يستغرق ما قرب من عام كامل، مما يدفع البعض إلي البناء المخالف الذي يكلفهم مبالغ مالية بأضعاف تكاليف استخراج رخصة البناء.


لن يضيف كثيرًا
بينما يري أيمن همام، مقاول، أن القرار لن يضيف كثيرًا باعتبار أن أراضي كثيرة بالعجمي غير مسجلة علي حد قوله، وتخضع لوضع اليد القانوني المكسب للملكية، ما يستلزم دفع مبالغ مالية إضافية لتسجيل الأرض، ما يتسبب في زيادة التكاليف علي المقاول، ومن ثم زيادة ثمن الوحدة السكنية علي المشتري.

وطالب همام، بضرورة الوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمنطقة العجمي، وأن يقتصر الأمر علي تصاريح بناء من الحي مقابل مبالغ مالية يتم تقديرها علي كل دور، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات السكنية بالعجمي تعتبر هي الأقل علي مستوي الإسكندرية والجمهورية، معتبرًا أن هذه ميزة يجب علي الدولة استثمارها والتشجيع عليها.




والجدير بالذكر أن النائب البرلماني عن دائرة الدخيلة، المهندس الاستشاري حسن خيرالله، تقدم بطلب إلي الدكتورة سعاد الخولي، محافظ الإسكندرية بالإنابة في الثاني عشر من ديسمبر الماضي بوقف قرار المحافظ السابق بمنع تراخيص البناء في حي العجمي لما له من مردود سلبي علي حي العجمي، وتسببه في زيادة البناء بدون ترخيص بشكل عشوائي تسبب في ضياع مستحقات الدولة وهروب المستثمرين ودمار الثروة العقارية، علي حد قوله.


وقال خير الله في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه ألتقي بالمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، وبحث معه مشكلة البناء المخالف بحي العجمي، قبل إصداره القرار بفتح باب التراخيص للعقارات بحي العجمي.


وأضاف عضو البرلمان، أنه سيتبنى مشروع قانون من خلال البرلمان يقضي بمراعاة الحالات المختلفة للعقارات المخالفة وتقنين المخالف منها ذي الحالة الإنشائية التي لا تشكل خطورة علي حياة السكان، ولا تعتدي علي محظورات قانون البناء الحالي في تعدي خط التنظيم،أو تشكيل خطورة علي حياة السكان، إضافة إلي تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء.