"نرفض استحداث جسم تشريعى غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها".. هذا ما أعلنه أعضاء مجلس النواب الليبي من الشرق والغرب والجنوب، تعليقاً على المعايير التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى ملتقى الحوار السياسى الليبى في تونس، مؤكدين التزام البرلمان تجاه أى حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
وأعلن أعضاء مجلس النواب الليبي حرصهم علي متابعة فاعليات ملتقى الحوار السياسى الليبى الذي عقد في تونس تحت اشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، معربين عن ترحيبهم بحل سلمى وشامل لأزمة البلاد، مع استبعاد خيار الحرب بشكل نهائى، والذى يبدى بذات الوقت بعض التحفظات، مؤكدين على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار منها التحفظ على الآلية التى تم بها خيار المشاركين فى الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أى قاعدة شعبية ولا أى سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبى على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة فى قرار إنشائها منذ عام 2009 إلى 2011، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية، موضحاً أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكرى والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، موضحين أن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمى.
ويرى أعضاء مجلس النواب الليبى وجوب أن تكون هذه الأسس هى المرتكزات لأى اتفاق، موضحين أن أى تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة بإضافة أجسام تفتقد للشرعية اللازمة وأن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أى إلزام ولكى الاتفاق ذا قيمة يجب أن يراعى فيه ما تم ذكره حتى لا يكون هو والعدم سواء.
الجدير بالذكر أن العاصمة تونس شهدت فعاليات منتدى الحوار السياسى - الليبى تحت شعار ''ليبيا أولا" بمشاركة 75 شخصية ليبية، وذلك للتوصل إلى حوار مثمر للخروج بحل للأزمة الليبية الراهنة ورسم ملامح المرحلة المقبلة لبناء مسار ديمقراطي بها.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز إن الشعب الليبى على أعتاب مرحلة جديدة بعد سنوات من الانقسام والحروب والدمار، مؤكدة أنه من حق الشعب الاستقرار.
وأوضحت وليامز أن اتفاق وقف اطلاق النار الموقع فى جنيف بين الاطراف المتنازعة في جنيف 23 أكتوبر الماضى ساهم في تنقية الأجواء بين الفرقاء الليبيين رغم الواقع الجديد الذى فرضته جائحة كورونا فى ليبيا وتونس، مشيرة إلى تعاون أعضاء الملتقى الحاضرين لتفهمهم والتزامهم بالإسهام في الوصول إلى حلول توافقية للأزمة الليبية". ونوهت وليامز إلى ضرورة الانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة اليقين، ومن ثم تحقيق الاستقرار والازدهار فى ليبيا.
