ومن المقرر إجراء مراقبة إلكترونية وقائية للتهديدات التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، وتشمل النقاط الأخرى في حزمة مكافحة الإرهاب إمكانية سحب الجنسية النمساوية بعد إدانة إرهابية، وإلغاء رخصة القيادة، وتشديد قوانين الأسلحة، وإغلاق المساجد، وإدخال جرائم جنائية جديدة في قانون العقوبات للمحرضين على العنف.
ومن المقرر أن تقييم الحزمة التشريعية الأولى في بداية ديسمبر والمتمثلة نقاطها المحددة فى حزمة مكافحة الإرهاب، إلى خلق إمكانية متوافقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لاستيعاب المجرمين الإرهابيين في تنفيذ التدابير، وسحب الجنسية في حالة ازدواج الجنسية، وحظر الأسلحة مدى الحياة لأولئك الذين يهددون ، ومحاربة الإسلام السياسي بشكل فعال
كما تشمل حزمة القرارات غلق الجمعيات ودور العبادة المتطرفة، وإنشاء دليل للأئمة لهذا الغرض، وجمع الاختصاصات في القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم، وإغلاق المساجد والجمعيات الثقافية في حالة الدعاية الإرهابية.
وقال المستشار النمساوى سيباستيان كورت: "بلادنا تنعي الضحايا ، وتحزن عليهم ولكن هذات وحده لا يكفي، لذلك يجب على المرء أن يحارب الإرهاب بكل الوسائل، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 300 من يُطلق عليهم "المقاتلون الإرهابيون الأجانب" ، أي أشخاص ذهبوا إلى سوريا أو العراق ، على سبيل المثال ، وحاولوا على الأقل القيام بذلك من أجل "القتل والاغتصاب" وهناك ما يقرب من نصفهم ما زالوا في مناطق الحرب أو ماتوا ، لكن النصف الآخر عادوا. ووصفهم بأنهم قنابل موقوته.
وأضاف كورتس :إن هدف الكراهية والإرهاب هو تقسيم مجتمعنا، لكننا نعارض بشدة هذه المحاولة، ونقف معا وندافع بحزم عن حريتنا وديمقراطيتنا.
فيما قال وزير الداخلية كارل نيهامر: إلغاء ازدواجية الجنسية هو أمر مهم اليوم، لأن الجنسية النمساوية امتياز، كما يؤكد نيهامر أنه وعائلته (زوجته وطفلاه) مهددون أو مهددون حاليًا بالقتل بسبب التحقيقات والهجمات على الإخوان وحماس، وأنهم الآن بحاجة إلى حماية الشرطة على مدار الساعة.
