"هل ستستجيب الحكومة وتقوم بتخفيض سعر الكهرباء علي القطاع الصناعي رغم قيامها بتثبيت سعره؟" هذا هو السؤال الدائر الآن بعد أن طالب عدد من الصناعات مثل السميوكات والصناعات الهندسية بضرورة تحفيزها وتخفيض تكلفة انتاجها عبر إعادة النظر في السعر مرة أخرى.
في البداية يرى المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش يعتبر جيدا لكنه يؤكد أنه لا يزال لا يلبى طموح القطاع الإنتاجى في ظل ارتفاع في التكاليف قياسا على الدول المنافسة لنا.
وأضاف نائب رئيس الصناعات الهندسية أن سعر الكهرباء في مصر بالنسبة للكيلو وات يكلف الصناعة حوالى 60 سنت، وبالمقابل في ألمانيا يكلفهم 40 سنت والصين 48 سنت، وهنا نجد أن صناعة الألمونيوم تعانى لكونها احدى الصناعات كثيفة الاعتماد على الكهرباء، فكيف يمكن للمنتج المصرى المنافسة خارجيا في ظل هذه الزيادة الملحوظة في التكلفة"، لذلك يأتى قرار الحكومة بخفضها تلبية لطلبات المصانع بقطاع صناعة الألمونيوم والمسبوكات.
وأكد "العايدى" أن شركة مصر للألمونيوم وهى الداعم الرئيسى لكافة الصناعات المرتبطة كانت تعانى لفترة طويلة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، فهى لا تواكب السوق العالمى، وهنا المصانع المعتمدة عليها أيضا كانت تعانى بشكل كبير".
وكشفت دراسة حديثه للشركة القابضة المعدنية، تم اجراؤها تحت إشراف شركة مصر للألمونيوم، التحديات التي تواجه صناعة الألومنيوم ،ومنها تحريك أسعار الطاقة الكهربائية التي تعد أكبر تحدى للشركة، خاصة أن الكهرباء مكون أساسى في الصناعة، وتمثل 40% من تكلفة الإنتاج، ونتيجة لارتفاع الأسعار مؤخرا وطبقا للمجلات الاخصائية العالمية جعلت شركة مصر للالومنيوم بنجع حمادى صاحبة أعلى رقم في متوسطات أسعار الكهرباء في العالم مقارنة بأشهر المصانع في العالم ، وبحسب الدراسة ارتفع سعر الكيلو وات من 10 قروش عام 2004-2005 إلى 112 قرشا عام 2019-2020، وأظهرت الدراسة أن التكلفة في مصر الأعلى عالميا .
في سياق متصل، كشف طلعت الشاعر رئيس جمعية الألمونيوم في ميت غمر، أن صناعة الأمونيوم عانت بشكل كبير جراء ارتفاع أسعار الطاقة "الغاز والكهرباء"، مشيرا إلى أن الغاز يمثل 70 % من تكاليف إنتاج الألمونيوم والكهرباء تمثل 30 % ، والمنتج النهائي يتم تحميلة التكاليف وهذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعاره مما أثر على المبيعات بالسوق المحلى.
وأضاف الشاعر أن هناك 150 ألف عامل في قطاع صناعة الأمونيوم من ميت غمر والقرى المجاورة، والجميع متضرر بصورة كبيرة من أسعار الطاقة الحالية، فالمصانع والورش الصغيرة تعانى بشكل واضح من أسعار الكهرباء التي أصبحت عبء لا نطيق تحمله.
وأشار رئيس جمعية الأمونيوم، إلى أن قطاع صناعة الأمونيوم يوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ولابد من حل لأزمة ارتفاع سعر الكهرباء والغاز، مضيفا" لو كانت تكلفة الطاقة 1000 جنيها فقط قبل تحريك المحروقات والطاقة أصبحت التكلفة 7 آلاف جنيه في اليوم الواحد، ونحن ليس لدينا قدرات لتحمل هذه التكاليف، ووجهنا مناشدات وخطابات عدة لوزارتي الصناعة والكهرباء لإيجاد حل.
وأوضح طلعت الشاعر، أن قطاع صناعة الألمونيوم يعانى عدة مشكلات رئيسية، أولها المحروقات والكهرباء، وثانيا أزمة كورونا ضربت المبيعات في مقتل ومع استمرار دفع الرواتب والالتزامات الشهرية فإن المصانع أصبحت عاجزة، والمشكلة الثالثة هي التقديرات الجزافية للضرائب على المصانع والورش، وأصبحت قضايا التهرب الضريبى تطارد المصانع والورش الصغيرة، فكيف لورشة ليس لها رأس مال كبير يتم تقدير ضريبة تصل لـ 1.2 مليون جنيه، بل يتم عمل قضايا تهرب لهم، وهى مشكلة كبيرة لابد من وزارة المالية التدخل لحلها.
