مع البصمة الكربونية.. هل يكون "عام 2021" عام القفزة النوعية نحو حياد الكربون؟

على الرغم من التطورات المتلاحقة والظروف التي يشهدها العالم، إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة، وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة حول «حياد الكربون».

 

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، يجب أن يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وإبطاء تغير المناخ.

 

وأشار غوتيرتش إلى ما وصفه بـ«تطورات تبعث على الأمل»، مثل تعهد تحالف متنام من الدول، بتحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، وذلك عشية قمة مجموعة العشرين الافتراضية، والتي انطلقت أعمالها، في العاصمة السعودية الرياض، في 21 نوفمبر 2020.

 

وأعرب الأمين العام عن اعتقاد راسخ، بأن عام 2021 يمكن أن يكون "عام القفزة النوعية نحو حياد الكربون"؛ داعياً الجميع إلى تحقيق هذه القفزة معاً؛ حيث «لن يكون الأمر ممكنا بدون البلدان النامية.. ستحتاج إلى دعم كبير .. هنا أيضا التضامن يعني البقاء على قيد الحياة».

 

وعلى الصعيد الوطني في مصر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، فى افتتاح المؤتمر الدولي «الطاقة والتنمية المستدامة»، في 21 نوفمبر 2020، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي، أن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورا مهما في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكنه يواجه في مصر العديد من التحديات الأساسية، التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

 

وأشارت إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية؛ بالإضافة إلى التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف، بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ موضحة أن أزمة فيروس كورونا المستجد، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول، مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء الأزمة.

 

وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها العالم حاليا، إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة، وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.

 

ويتمثل أحد مستهدفات رؤية مصر 2030، في تخفيض نسبة الانبعاثات بمعدل 5%، فى عام 2020، حيث كان قد انخفض متوسط معامل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافيء، خلال شهر سبتمبر 2017، بنسبة 4% ليصل إلى 587.28 جرام/ك.و.س؛ وذلك مقارنة بذات الشهر من العام السابق.

 

ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نقل عن المفوضية الأوروبية، تعريف ودور ما وصف بـ«البصمة الكربونية»، على أنها «إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، والتي يتسبب الأفراد أو المؤسسات فيها، نتيجة حركة الحياة اليومية، والتي تترك أثرها على البيئة المحيطة».