تسليم 22 ألف عقد تقنين.. لجنة أراضى الدولة تنتهي من معاينة 100 ألف حالة وإجراءات للإنتهاء من تقنين 35 ألف حالة جديدة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:05 ص
تسليم 22 ألف عقد تقنين.. لجنة أراضى الدولة تنتهي من معاينة 100 ألف حالة وإجراءات للإنتهاء من تقنين 35 ألف حالة جديدة
ارشيفيه

22 ألف عقد سلمتها المحافظات للمواطنين حتى الأن ضمن عمليات تقنين أراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين والذى أشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو مائة ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 ألف وجاري إتخاذ إجراءات الفحص النهائى لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيداً للتعاقد.
 
وشدد المهندس شريف إسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم، وأشار  أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع بإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد.
 
وقال إنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحاً بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظاً على أراضى الدولة وحقوقها.
 
وأكد مساعد الرئيس على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المعلقة حول الأراضى التى انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينه.
 
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى اكد ان إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما اشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه اجرءات المحافظات فى طلب التقنين بدات بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.
 
وكشف تقرير التنمية  المحلية أيضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة أي حالات تعدى على أراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها.
 
كما أكد على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون. 
 
التقرير لفت أيضا إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لإختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لإختلاط الأمر على المواطن.
  
على جانب أخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الامانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية  الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لإسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 الف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة  أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 الف فدان
 
وفى أراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع، تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة واكد عبدالله ان هذا يعد انجاز كبير.
 
وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لإسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل  ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تاكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.
 
واكد مجددا انه لم يتم المساس بأى واضع يد اثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا انه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين اوضاعهم على اراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط  لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق